نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

مطابق تبصره یک ماده۲۱ قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۹۷( در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صو رتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟

اولا، یادآوری می شود که تبصره یک ماده۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ۲۹/۱/۱۴۰۰ اصلاح شده .است ثانیا، هما ن گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب۱۳/۸/۱۳۹۷ آمده بود و در اصلاحی۲۹/۱/۱۴۰۰ تصریح شده است، چک های صادره از دسته چک های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارایه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که د ر این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی ب ودن جرایم و مجازات ها و ماده۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی .چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد