لاولکس پرسش
بر اثر سانحه تصادف در سال۱۳۷۴ شخصی فوت می شود؛ راننده متواری و تحقیقات به شناسایی راننده مقصر منجر نمی شود. وراث در سال۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مش خص است و از طرفی مطابق ماده۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۳ قانون بیمه اجباری دیه خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوی۱۳۹۵ می بایست به نرخ روز پرداخت شود، آیا میزان مسیوولیت صندوق تامین خسارت های بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیات وزیران است یا به نرخ روز و در صورتی که نظر بر پرداخت از سوی صندوق یاد شده تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیات وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می باید از بیت المال پرداخت شود؟
پاسخ
اولا، به لحاظ اطلاق ماده۱۳ و قسمت اخیر ماده۶۵ ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، حکم مذکور در ماده۱۳ این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسوول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشد ه است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال ۱۳۸۷ رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده۱۲ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پ.رداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است ثانیا، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده۲۱ قانون صدر الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان م وضوع ماده۲۱ قانون یادشده از طریق این صندوق امکان پذیر باشد، نوبت به تامین آن از بیت المال نمی رسد؛ بنابراین ماده۲۱ یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیست و .هر کدام در محل خود قابل اعمال هستند