نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

با توجه به ابهامات موجود در ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب۱۳۷۷/۹/۲۱ همان مرجع خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ د:هید ۱ - در صورتی که محکوم علیه در دعاوی چک مطابق ماده۲ قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارایه و مورد پذیرش قرار گیرد، آیا محکوم علیه معسر مشمول ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ بوده و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود یا آن که حکم مقرر در ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده۵۲۲ قانون یادشده است و محکوم علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک نیز می باشد؟ ۲ - در فرضی که محکوم علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم به و نه تمام آن اقدام می کند، آیا این پرد اخت جزیی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تاخیر تادیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن که محکوم علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تاخیر تادیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سوال دیگری نی ز مطرح می شود این است که آیا خسارت تاخیر تادیه باید نسبت به مابقی محکوم به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم به دیگر خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گ یرد؟ ۳ - با عنایت به این که بر اساس ماده فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاری خ چک ل غایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص های اعلامی بانک مرکزی، شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می شود و در احتساب خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شمار ه۱۹۳۴/۹۹/۷ مورخ۱۳۹۴/۷/۹ که در خصوص ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است، آیا در احتساب خسارت تاخیر تادیه دعوای چک مضوع ماده۲ قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود ی ا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده۲ قانون مزبور، شاخص تاخیر تادیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟

۱ - خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب۱۳۷۹ ،را ندارد، بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور موید ای.ن دیدگاه است ۲ - اولا، قانون گذار در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده اس.ت ثانیا، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا م حاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده۲۸۲ قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬ .گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است ۳ - هر چند در خصوص چک، خسارت تاخیر تادیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده۲ یادشده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر شاخص سالانه ملاک است