نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخوا ست محکوم له اجراییه صادر کرده است و پس از آن محکوم علیه درخواست اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نموده که اعاده دادرسی محکوم علیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدی د نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، عینا دادنامه صادره ،از این دادگاه را تایید کرده است ۱ - آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و اجراییه قبلی هم چنان معتبر است؟ ۲ - آیا رعایت بند»ج «ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب ۱۳۹۲ در مورد استیفای محکوم به مشمول شرکت های دولتی می شود؟

۱ - در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای ماده۴۷۸ قانون مذکور و تبصره ماده۹ دستور العمل اجرایی ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۷/۹/۱۳۹۸ در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن اد امه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله ای از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوی و تایید رای نخستین در فرض سوال، عملیات اجرایی ادامه می یابد .و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست ۲ - اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت.های دولتی مشمول این قانون نیستند ثانیا، هرچند بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قراین و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت:های دولتی است نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نک رده است؛دوم. بند »ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولت ی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نهما گونه که اطلاق عبارت» دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند »ج « ماده۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص ب ودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت .های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است شایسته ذکر است که رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشور طی نامه شماره۱۶۰۵۰۷ مورخ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند»ج « ماده۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکت های دولتی عملا ا مکان پذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکت های دولتی از شمول بند»ج «ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۹۳ .خارج است