لاولکس پرسش
با توجه به این که ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تاخیر تادیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شو ،د محاسبه می شود و از آن جا که بانک مرکزی همواره شاخص های ماهانه را اعلام می کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص های ماهانه میزان خسارت تاخ یر تادیه را محاسبه می کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص های سالانه امکان پذیر است یا این که شاخ ص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای ش اخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟
پاسخ
اولا، طبق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می ش ود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت .باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلا م نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. ل ذا با عنایت به این که در ماده۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه.ای