نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

۷/۱۴۰۳/۶۹۶ · ۶۹۶-۸۸-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

پرسش

چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملا وجود دارد، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا منتقل الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟ ۲ - آیا منتقل الیه می تواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟ ۳ - اگر منتقل الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک را دارا می باشد؟ ۴ - آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستی ن بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آن را اخذ کرده است؟ ۵ - به موجب کدام نص قانونی می توان منتقل الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قایم مقامی انتقال دهنده می تواند از آنها بهره مند شود، محروم ساخت؟

پاسخ

۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و۵ - اولا، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد۲۷۰ و۲۷۱ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ پیش بینی شده است، به عمل می .آید ثانیا، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اس ناد؛ ا ز جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست شده )برگشت شده( بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل الیه، عنوان»دارنده «سند تجاری اطلاق نمی شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار .نخواهد بود ثالثا، در فرض سوال که دار نده پس از صدور گواهی ،نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ و ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسو ب نمی شو د و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک )اصلاحی۲۹ / ۱ / ۱۴۰۰ ( ماده۲۱ مکرر قانون صدر الذکر، شخصی است که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سوال، مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع حکم مقرر در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .است

مواد قانونی مرتبط

۴ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | لاولکس