نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

۷/۱۴۰۳/۷۹۸ · ۷۹۸-۱۲۷-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

پرسش

اولا، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیان کننده سوگند )محکوم له( کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی می شود؟ ثانیا، چنانچه پاسخ مثبت است، آیا شامل تمامی اقسام سوگند؛ اعم از سوگند بتی، تکمیلی، استظهاری و نفی علم می شود و یا آنکه حکم قضیه متفاوت است و فقط شامل سوگند بتی است؟

پاسخ

اولا، حیله و تقلب موضوع بند۵ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هر فعل متقلبانه ای است که از سوی یکی از طرفین دعوا به منظور فریب دادرس و در جهت کسب رای به نفع خود انجام می شود؛ از جهت مصداقی نیز جنبه عرفی دارد و هر فعلی که عرفا فریب محسوب شود و در حک م دادگاه موثر باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می شود؛ بر این اساس، هر چند استفاده از سند مجعول و یا شهادت کذب از مصادیق بارز حیله و تقلب است؛ منحصر به این موارد نبوده و سوگند کذب نیز با توجه به تاثیر آن در صدور رای می تواند فعل متقلبانه و حیله و تقلب محس ،وب شود؛ در نتیجه، چنانچه پس از صدور حکم قطعی کذب بودن سوگند محکوم له به هر نحو؛ از جمله با اقرار وی ثابت شود، مشمول عنوان حیله و تقلب مندرج در بند ۵ ماده یادشده قرار می گیرد. مفاد ماده۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، مبنی بر ترتیب اثر ندادن به سوگند در.وغ نیز موید این دیدگاه است ثانیا، با توجه به مراتب پیش گفته، نوع سوگند؛ اعم از بتی، تکمیلی و یا استظهاری بر موضوع تاثیری ندارد؛ زیرا در تمام موارد فوق، سوگند مستند رای دادگاه قرار می گیرد؛ اعم از آنکه به عنوان دلیل منحصر و یا تکمیل دلیل موجود و یا استظها ر بر آن باشد. رای وحدت رویه شماره۸۴۰ مورخ۲۱ / ۹ / ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید .این دیدگاه است

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | لاولکس