نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب پنجم - فرجامخواهی › فصل سوم - اعاده دادرسی › مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
نظریات مشورتی مرتبط
۲۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/756 مورخ 1405/03/25با عنایت به اینکه دادخواست اعاده دادرسی از طرق فوق العاده و سبب محور :است ۱- آیا به دست آمدن یا کشف سند و مدرک یا اطلاع از وجود آن ها می بایست قبل از طرح دادخواست اعاده د
- نظریه مشورتی 7/1404/644 مورخ 1405/01/16با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر عدم پذیرش دفاع ماهوی مربوط به پرداخت وجه سند یا انجام هر نوع تع
- نظریه مشورتی 7/1404/651 مورخ 1404/12/02درصورتی که شخصی، با تقلب در ادله یا فرایندهای دادرسی حکمی را به دست آورد و محکوم علیه از طریق اعاده دادرسی دادخواهی نماید و در دادخواهی اخیر نیز به علت تداوم تقلب قبلی یا
- نظریه مشورتی 7/1404/530 مورخ 1404/11/29حکم بر الزام خوانده به ساخت یا تحویل واحد آپارتمانی صادر شده است. محکوم علیه با طرح دعوای جدیدی بطلان قرارداد را به سبب جنون محکوم له رای سابق خواستار شده است. با توجه به
- نظریه مشورتی 7/1404/538 مورخ 1404/10/14با توجه به بند۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رای قطعی، رای دیگری صادر شود که بر حقانیت د
- نظریه مشورتی 7/1404/282 مورخ 1404/09/29در خصوص دعاوی غیر قابل تجزیه با خواهان های متعدد، چنانچه اسناد و مدارک مثبت حق موجود باشد؛ اما صرفا در اختیار یکی از خواهان ها باشد، با فرض اینکه این خواهان با اثبات حق د
- نظریه مشورتی 7/1404/389 مورخ 1404/09/08شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در
- نظریه مشورتی 7/1403/871 مورخ 1404/08/25دعوای اعتراض به ثبت عمومی ملک از سوی معترض اقامه؛ اما به دلایل ماهوی ادعای وی رد شده است؛ در حال حاضر معترض به ثبت پس از سپری شدن ده سال به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آی
- نظریه مشورتی 7/1404/15 مورخ 1404/06/09۱ - با توجه به بند۵ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ منظور از»حیله مؤثر در حکم « چیست؟ در هر صورت هر گونه حیله و تقلبی به صورت مس
- نظریه مشورتی 7/1403/798 مورخ 1404/04/18اولا، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیان کننده سوگند (محکوم له) کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی می شود؟ ثانیا، چنانچه
- نظریه مشورتی 7/1403/885 مورخ 1404/04/21چنانچه خواهان با طرح دعوا به شهادت شهود برای اثبات امری که شهادت با آن ممکن است، استناد و تصریح کند؛ اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این درخواست توجه نکنند و در نهایت حکم ع
- نظریه مشورتی 7/1404/36 مورخ 1404/04/10اگر نسبت به موضوع دعوا از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر آراء متعارض صادر شود، آیا می توان ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ را نسبت به تمام طرفین دعوا اعمال کرد؟ اولا
آرای قضایی مرتبط
۱۲۸ مورد- اصل حاکم در پرداخت وجه چکاگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارائه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- وجه التزام گزافاز منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.
- شرایط تملک مال مورد وثیقه توسط مرتهندرخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعدر صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانکبانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.
- محدوده اعمال شرط انفساخ در فرض عدم تادیه ثمندر صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.
- رجوع از بخشش مهریهمهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
- فوریت در خیار تخلف از شرطحکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.
- شرایط اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفریمرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.
- دعوی احراز و اثبات تقلب و حیلهدعوای اثبات حیله و تقلب قابل استماع است و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب نمی باشد.
- اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکمموارد اعاده دادرسی حصری بوده و در غیر موارد اعلام شده قانونی، اصل بر عدم امکان رسیدگی و اعتبار امر مختومه داشتن موضوعات رسیدگی شده منتهی به احکام قطعی است.
نشستهای قضایی مرتبط
۱۵ مورد- نشست قضایی درباره درخواست تنفیذ هبه نامه بعد از صدور حکم مالکیت مشاعیخواهان دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت مشاعی مطرح و احد از خواندگان در جلسه دفاع، با ارائه تصویر سند عادی هبه نامه، مدعی می گردد که ملک از ناحیه مورث (پدر خواهان و خواند
- نشست قضایی درباره تعرض به اصالت اسناد مثبتآیا اصحاب دعوی می توانند به اصالت اسناد مثبت سمت کسانی که به عنوان ذی سمت در پرونده حضور دارند تعرض نمایند؟ چنانچه بعد از قطعیت حکم، جعلیت این اسناد (فرضا قیم نامه یا وکا
- نشست قضایی درباره بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشورآیا رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در مورد احکام قطعی که در حال اجرا می باشد. موثر است و قابلیت اعمال دارد؟ نظر هیات عالی: رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹
- نشست قضایی درباره بررسی امکان استماع دعوی ابطال قرارداد مهریه با وصف محکومیت قطعی به زوج به پرداخت مهریهخوانده به پرداخت مهریه موضوع سند رسمی ازدواج در حق خواهان محکوم شده است. پس از قطعیت حکم مذکور آیا دادخواست ابطال سند ازدواج در قسمت مهریه به جهت ((صوری بودن توافق راجع ب
- نشست قضایی درباره صدور حکم حجر - هماهنگ استانی کرمان - 9 از 10۱۲ سال قبل حکم حجر صادر گردیده است اخیرا از سوی امور سرپرستی پرونده جهت اصلاح حکم مبنی بر اینکه در گواهی جدید پزشکی قانونی تاریخ شروع حجر را تقریبا ۲۰ سال قبل اعلام کرده
- نشست قضایی درباره تکلیف واحد اجرای احکام در صورت نقض رای اولیه بر مبنای رای دومرای صادر شده در پرونده الف مبنی بر مطالبه خسارت مبنای صدور رای ب مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه پرونده الف می باشد. آرای صادره قطعی می گردند. متعاقبا نسبت به دادنامه پر
- نشست قضایی درباره رای غیابی غیر قابل تجزیه و تفکیک از دادگاه تجدید نظر.رای غیر قابل تجزیه و تفکیک علیه الف و ب صادر شده است. الف از رای مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی لازم ضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهی، را
- نشست قضایی درباره در اعاده دادرسی به علت تضاد حکم، دادگاه مقدم صالح است یا دادگاه موخردر اعاده دادرسی به علت تضاد و تعارض دو حکم از دو شعبه متفاوت و هم عرض در یک حوزه قضائی کدام دادگاه صالح است؟ دادگاه صادر کننده حکم مقدم یا موخر؟ و در صورت اینکه یکی از آر
- نشست قضایی درباره امکان اعاده دادرسی در حکم اعسار و ورشکستگی تاجرچنانچه در پرونده ای حکم اعسار صادر گردد و مجددا به موجب دادنامه ای جداگانه حکم ورشکستگی صادر شود؛ آیا از موارد بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
- نشست قضایی درباره مرجع صالح اعاده دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی در موضوع مدنیدر صورتی که چند نفر در دادگاه بدوی محکوم به تنظیم سند رسمی شده و تعدادی به رای اعتراض کنند و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض آنها، رای را تایید کند: الف: اکنون اشخاصی که ا
- نشست قضایی درباره فوت محکوم علیه قبل از طرح دعوا و اجرای حکم صادر شده علیه متوفی یا وراثدر صورتی که حکمی علیه شخصی صادر و ابلاغ آن با نشر آگهی انجام و متعاقب قطعیت آن اجراییه نیز صادر شود در مرحله اجرا با استعلام از اداره ثبت احوال مشخص شود که محکوم علیه اصل
- نشست قضایی درباره اثر حکم به فسخ قرارداد در اجرای حکم به پرداخت ثمن قرارداددر صورتی که حکم قطعی به پرداخت ثمن معامله ای صادر شود و متعاقبا حکمی بر فسخ معامله صادر گردد؛ آیا می توان قائل به قابل اجرا بودن حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله بود یا آ