آرای قضایی مرتبط با ماده 426
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۲۸ مورد
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
- اصل حاکم در پرداخت وجه چکاگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارائه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- وجه التزام گزافاز منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.
- شرایط تملک مال مورد وثیقه توسط مرتهندرخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعدر صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانکبانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.
- محدوده اعمال شرط انفساخ در فرض عدم تادیه ثمندر صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.
- رجوع از بخشش مهریهمهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
- فوریت در خیار تخلف از شرطحکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.
- شرایط اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفریمرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.
- دعوی احراز و اثبات تقلب و حیلهدعوای اثبات حیله و تقلب قابل استماع است و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب نمی باشد.
- اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکمموارد اعاده دادرسی حصری بوده و در غیر موارد اعلام شده قانونی، اصل بر عدم امکان رسیدگی و اعتبار امر مختومه داشتن موضوعات رسیدگی شده منتهی به احکام قطعی است.
- حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.
- تغییر اسباب در اعاده دادرسیبند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.
- رأی قضایی شماره 140127390002164976رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ع. ر. و. ز. فرزند
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۲۹۲۰۱۰۰۶۵۶ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۸۴۶۳۲۹ خواهان: اقای ع. پ. فرزند م. به نشانی *
- ارزش اثباتی آزمایش دی ان ای در دعوای نفی نسبازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست
- دعوای فسخ نکاح به دلیل تدلیسنکاح مونث با مونث برخلاف فقه امامیه است. و عقدی که مطابق قانون نباشد ( ماده ۳۶۵ قانون مدنی ) باطل است
- درخواست طلاق توسط سفیهطلاق از امور حقوقی غیرمالی و محجور سفیه دارای اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی طلاق میباشد
- رأی قضایی شماره 1.4004039000311814E+17رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای ف. خ. فرزند د. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای ر. خ. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای ن. ق. پ. فرزند خ. خواهان و خ
- رأی قضایی شماره 1.4004039000270478E+17رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : اقای م. ن. ز. ف. فرزند ر. با وکالت اقای م. ب. فرزند ع. ح. به نشانی * : اقای ا. ن. ز. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ش. ب
- فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسیمطابق رای وحدت رویه شماره 793 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/5/14 نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، «قابل فرجامخواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است».
- اثبات زوجیت موقتدر صورتی که اقرار زوج به زوجیت موقت به هر طریقی اثبات گردد از هرنوع شهادتی بالاتر بوده و نیاز به دلیل دیگری نیست.
- درخواست اعاده دادرسی به استناد حیله و تقلبحیله و تقلب به استناد ماده ۴۲۹ قانون ایین دادرسی مدنی مستلزم ارائه رای قطعی می باشد.
- وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ میباشد.