آرای قضایی مرتبط با ماده 426

صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، منحصر به رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی است.

عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه، آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستور العمل های از مصادیق سند مکتوم نبوده؛ بنابراین از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود.

درصورت تحقق بیع و عدم تحویل مبیع، دعوی خریدار مبنی بر مطالبه اجرت المثل به طرفیت متصرف ملک قابلیت استماع ندارد، زیرا مبیع به مشتری تحویل نشده است؛ بنابراین تا تاریخ تحویل، صرفا خسارت قراردادی از بایع قابل مطالبه است نه اجرت المثل از متصرف.

تحصیل و ابراز نظریه کارشناس و نیز شهادت شهود که بعد از صدور حکم به دست می آیند، جزء اسناد و مدارکی که پیدایش آنها باعث صدور قرار قبولی اعاده دادرسی باشد، محسوب نمی شوند.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رأی بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی بوده و ضرورت دارد این موضوع در دعوی مستقلی مورد بررسی قرار گیرد یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد تا بتواند از آثار مالکیت اموال غیر منقول بهره مند شود. عنوان: تاثیر سند عادی مالکیت بر دعوای اجرت المثل ایام تصرف پیام: رسیدگی به سند عادی مالکیت در دعوای اجرت المثل فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین مدعی مالکیت، باید در دعوایی مستقل مالکیت را اثبات کند و صرف ادعای مالکیت به موجب سند عادی مانع از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیست.

اعاده دادرسی مستند به مغایرت دو حکم، صرفا ناظر به تضاد دو حکم صادره از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین صدور حکم متضاد از شعب متفاوت از موجبات رد درخواست اعاده دادرسی است.

اگر رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی تجدیدنظر به رای شورای حل اختلاف باشد، سپس نسبت به رای صادره تقاضای اعاده دادرسی شود و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه بدوی صادر شود، رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است؛ هرچند دادگاه بدوی رای را قابل تجدیدنظر توصیف کند.

تعارض احکام صادره از دادگاه انقلاب و محاکم عمومی ، از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود، زیرا احکام متعارض باید از یک دادگاه صادر شده باشد.

در صورتی که اجرای حکم با اشکال مواجه شود، صرفا می توان تعطیلی یا توقیف یا قطع و یا تاخیر اجرای حکم را درخواست کرد؛ بنابراین دعوی ابطال اجرائیه به دلیل حیله و تقلب در اخذ حکم با قرار رد دعوی مواجه می شود. عنوان: دعوای ابطال اجرائیه به استناد حلیه و تقلب پیام: در فرض ادعای حیله و تقلب در اخذ حکم، می توان درخواست اعاده دادرسی به استناد حیله و تقلب را مطرح کرد اما دعوی ابطال اجرائیه به بر اساس این ادعا، قابل پذیرش نیست.

اگر در خصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد رای قطعی صادر شده باشد، الزام زوج به تهیه مسکن مباینتی با رای سابق ندارد و از موجبات اعاده دادرسی نیست. (بررسی :محتوای تجویز یا عدم تجویز مشخص نیست)

درخصوص رابطه مستقیم میان صادر کننده و دارنده چک، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری موضوعیت ندارد؛ بنابراین صادرکننده مجاز به تعرض به نحوه وصول چک و رابطه معاملاتی مبنای چک است و اگر دارنده چک دلیل قانع کننده ای در باب اینکه امتیاز یا وجهی به صادر کننده چک در ازای دریافت چک تادیه نموده و منشا استفاده از این چک ایجاد حقی بر پایه یک رابطه حقوقی صحیح باشد اقامه ننماید، حکم به رد دعوای مطالبه وجه چک صادر می شود. عنوان: قلمرو اصل عدم استناد به ایرادات پیام: در رابطه مستقیم میان صادر کننده و دارنده چک، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، موضوعیت ندارد و صادر کننده مجاز به تعرض به نحوه وصول چک و رابطه معاملاتی مبنای آن است؛ بنابراین در این فرض، دارنده چک در صورتی که دلیل قانع کننده ای در باب اینکه امتیاز یا وجهی به صادر کننده داده و منشا استفاده از این چک ایجاد حقی بر پایه یک رابطه حقوقی صحیح است، ارائه نکند، مستحق مطالبه نیست.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دائم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

در دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.

رأی تصحیحی که پیرو گزارش اصلاحی صادر می شود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. زیرا همانگونه که گزارش اصلاحی صادره از محاکم، از قطعیت برخوردار است، به طریق اولی آراء اصلاحی صادره راجع به آنها نیز قطعی هستند.

قبول اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم منوط به سه شرط است: 1- موجود بودن سند در زمان دادرسی 2-مکتوم بودن آن در زمان دادرسی 3-دلالت سند بر حقانیت مدعی اعاده دادرسی.

در صورتی که سند مورد استناد در اعاده دادرسی در پرونده محاکماتی موجود بوده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود.

برای تحقق تعارض و تضاد میان دو رأی که موجب پذیرش اعاده دادرسی می شود، موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند.

قانونگذار موضوع خوف ضرر جانی و حیثیتی را فراتر از صرف ضرب و جرح دانسته و استناد به مشاجرات بین طرفین که کاملا احتمال درگیری فیزیکی را نیز به دنبال دارد مبنای مناسبی جهت تحقق خوف ضرر جانی و حیثیتی نیست و نمی تواند عدم تمکین را توجیه کند.

دادگاه پس از رسیدگی به دعوا، لزوما باید در ماهیت، نفیا یا اثباتا حکم صادر کند و صدور قرار رد دعوا مطابق موازین قانونی نیست.

در صورتی که اسناد مکتوم، مشعر بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی نبوده بلکه بر ذیحقی شخص ثالثی دلالت داشته باشد، اعاده دادرسی پذیرفته نیست.

ایراد ضرب و جرح در حد حارصه، عذر موجه عدم تمکین نیست.

شهادت نامه سند محسوب نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد؛ بنابراین مصداق سند مکتوم موجب اعاده دادرسی محسوب نمی شود. عنوان: تعارض بین شهادت شهود و مفاد سند رسمی درخصوص انتقال تبرعی پیام: در صورت تعارض شهادت شهود مبتنی بر انتقال تبرعی موضوع وکالت با مفاد سند رسمی بیع تنظیمی توسط خود وکیل، نمی توان وکالت نامه مزبور را حمل بر انتقال تبرعی کرد.

از آنجایی که رای صادره از دیوان عالی کشور، ماهوی محسوب نمی شود، قابل اعاده دادرسی نیست. بنابراین در فرض ابرام رای در دیوان عالی، اعاده دادرسی نسبت به رای فرجام خواسته صورت می گیرد.

اعاده دادرسی به دلیل تعارض و تضاد دو حکم، متصور است اما تعارض بین حکم و قرار، ممکن نیست بنابراین اعاده دادرسی به علت تعارض میان حکم و قرار قابل پذیرش نیست.