آرای قضایی مرتبط با ماده 426
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۲۸ مورد
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
- دعوای اثبات جعلیت چکدعوی اثبات جعلیت چک پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت آن و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه حکم قطعی دائر بر اثبات حیله و تقلب، با توجه به اینکه دعوای مستقلی بوده و مشمول امر مختومه نمی شود، قابل پذیرش است.
- اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسیخواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.
- (1)- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود-(2) اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم- (3)- اماره مثبت وقوع عقد بیع1- با توجه به اینکه شهادت شهود، سند محسوب نمی گردد اعاده دادرسی به استناد شهادت قابل پذیرش نیست. 2- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به 1- داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت داشتن آن بر حقانیت است. 3- وجود اسناد مالکیت در ید خواهان دعوای اثبات مالکیت، اماره ای است بر وقوع عقد بیع.
- اعتبار امر مختومه دعوای الزام به تمکینموضوع دعوای تمکین از امور حادث است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود؛ بنابراین زوج می تواند در صورت رفع موانع تمکین، دادخواست مجدد ارائه کند.
- اعاده دادرسی نسبت به آراء دیوان عالی کشوردر تعیین محدوده آراء قابل اعاده دادرسی، منظور از احکام قطعیت یافته، آراء قطعی صادره از دادگاه ها است و آراء صادره از دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نیست.
- رسیدگی به اعاده دادرسی بدون صدور قرار قبولیدر صورتی که دادگاه بدون صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، وارد رسیدگی ماهیتی شود، به علت نادیده گرفتن قواعد امری و تشریفات دادرسی، حکم صادره نقض می گردد.
- اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامیدعوای ابطال سند مالکیت غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند نسبت به سایرین هم تسری پیدا می کند.
- تاثیر بطلان عقد بر شرط ضمن آنمطالبه ارزش روز مبیع در فرض مستحق للغیر درآمدن آن در قالب شرط ضمن عقد جایز و بلامانع است و بطلان عقد در این خصوص، شامل شرط ضمن عقد نیست.
- مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسیدر میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.
- اقرار محکومله پس از قطعیت حکماقرار محکوم له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»; نافذ بوده و می تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود.
- استناد به تأمین دلیل بهعنوان مبنای اعاده دادرسیاعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.
- مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسیدر صورتی که اسناد مستند اعاده دادرسی، مربوط به ادارات باشد به دلیل عدم سهولت دسترسی به این اسناد، در صورت فقد دلیل بر وجود آن مدارک در اختیار خواهان حین دادرسی اولیه، این اسناد سند مکتوم محسوب شده و رسیدگی به آن در اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است.
- تهیه مسکن بعد از مطالبه نفقهمسکن مستقل، از مصادیق نفقه است و اقدام به تهیه بعدی مسکن مستقل نافی حق زوجه برای مطالبه نفقه نیست.
- مصداق حیله و تقلب به عنوان جهت اعاده دادرسیاستناد به رأی نقض شده و تحصیل رأی بر مبنای آن، از مصادیق اعمال حیله و تقلب بوده و از جهات اعاده دادرسی است.
- امکان صدور قرار پس از قبولی اعاده دادرسیپس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم است و لذا صدور قرار شکلی صحیح نیست.
- تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسیدادگاه باید قبل از ورود به ماهیت دعوای اعاده دادرسی، نسبت به قبول یا رد درخواست،به لحاظ رعایت مهلت های قانونی رسیدگی نموده و قرار مقتضی (قبول یا رد) صادر نماید.
- وصف رأی دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلافآرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعتراض به آرای شورای حل اختلاف صادر می شود غیرقابل اعتراض است هرچند رأی صادره در خصوص رد درخواست اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف باشد.
- اعاده دادرسی با استناد به شهادتنامهشهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.
- نحوه حیله و تقلب در سند موضوع اعاده دادرسیدر دعوای اثبات حیله و تقلب در سند (جهت استفاده در اعاده دادرسی)، حیله و تقلب ادعایی می بایست به نحو مادی در سند مشهود و نوعا متقلبانه و موجب تأثیر در افراد گردد.
- نظریه اداره میراث فرهنگی مبنی بر قدمت بنااستناد به نظر اداره کل میراث فرهنگی مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز به علت قدمت ساختمان، از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب میشود.
- مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسیازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
- اعاده دادرسی از آراء دیوانعالی کشوربا توجه به اینکه اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم به عمل می آید و در قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی از آراء دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است بنابراین دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از شعب دیوان با تکلیفی مواجه نیست.
- مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحیآرای اصلی و اصلاحی هم به صورت توأم و هم به صورت مستقل، قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارند بنابراین تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی را نباید مبدأ محاسبه مهلت برای اعتراض نسبت به رأی اصلی (در این مورد فرجام خواهی) قرار داد و قائل به تبعیت اصل از فرع در این زمینه گردید.
- خواهان دعوای نفی ولددعوای نفی ولد فقط توسط شوهر یا کسی که ادعا شده طفل از صلب او است، ولی او مدعی است که طفل از صلب او نمی باشد، اقامه می گردد.
- درخواست تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیرچنانچه مستأجر به علت کهولت سن قادر به اداره شخصی محل نباشد و با گماردن کارگر به فعالیت ادامه دهد مشمول تخلف از مقررات اجاره (انتقال به غیر بدون اذن موجر) نخواهد بود.