نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱ - در صورتی که رای دادگاه بدوی به علت نقص تحقیقات در مرجع عالی نقض شود و دادگاه تالی پس از رفع نقص رای جدید صادر کند، آیا در این صورت صرف حضور متهم در دادگاه کافی است یا باید تمامی اصحاب دعوا بار دیگر دعوت شوند؟ ۲ - در جرایم کلاهبردار ی و امثال آن که حکم به رد اصل مال داده می شود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی محکوم کند، آیا این حکم خلاف قانون است؟

۱ - با نقض رای دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه رسیدگی کننده به علت نقص ت ،حقیقات چون در واقع دیوان عالی کشور صرفا رای دادگاه را نقض می کند؛ بنابراین تشریفاتی که دادگاه قبلا انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آن جا که رس یدگی دادگاه صادرکننده رای پس از نقض رای پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است، اقداماتی که قبلا انجام شده قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و احضار اشخاصی که حضورشان مطابق قانون برای تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است و یا صدور رای صرفا بر اساس اقدامات قبلی دادگاه، منوط به تشخیص شعبه رسیدگی.کننده است ۲ - بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی ، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از»اصل مال«، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما به التف اوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی.کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند