لاولکس پرسش
وفق ماده۵۲۹ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق در ماده۵۳۱ همین فانون هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود؛ آیا اولا ، در صورتی که محکوم علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقبا صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب ب ه اجرای احکام کیف ،ری آیا می توان همانند محکومیت های مالی، ارفاقاتی که در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیا با توجه به مقرره مذکور در ماده۵۳۱ قانون یادشده، آیا می توان با این استدلال که قانون گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخو است تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟
پاسخ
اولا، صدور رای به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواس ت نیست؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون گذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانون گ ذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری م صوب۱۳۹۲ مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می تواند در معنای اعم )دادخواهی( به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی.تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد ثانیا، به تصریح ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ .نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصا خارج است ثالثا، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزین های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بند های»الف « و»ب « ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیف ری مصوب۱۳۹۲ ، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند های»الف « و»ب «ماده موصوف )نسبت به محکومی که با قرار قب ولی تامین .کیفری آزاد است( پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است