ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

آیا در اجرای حکم مصادره اموال می توان مستند به مواد ۳ ۲۲ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، محکوم علیه را بازداشت کرد؟ مصادره اموال )سلب مالکیت از مالک و ان

با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی )نظارت سامانه های الکت رونیکی( در محکومیت های کیفری با شرایط خاصی امکانپذیر است، آیا استفاده از این

در راستای اجرای مفاد ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد» دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود

با توجه به ماده۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، در جنایت شبه عمد و خطای محض پرداخت کننده دیه باید به ترتیب هر ساله یک دوم و یک سوم دیه را در حق مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت کند.

با عنایت به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ) نسبت به رنمال و دیه ( و رویه وجود دارد ، مرقوم فرمایید ، کدام رویه صحیح می باشد؟ ۱ - با عنای

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی ب ه جهت عجز از تود

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده اند، از اجرای حکم امتناع می کنند. آیا جلب آنان در اجر

چنانچه محکوم علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره۲ ماد

وفق ماده۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ا

در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود،آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو

وفق ماده۵۲۹ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ

مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد. عنوان: ملاک در رد مال در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه دلالت بر ملایت وی داشته و نتواند عدم ملایت بعدی خود را اثبات نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی قابل استماع نیست.

در ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملایت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.

رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری بخشی از مجازات است و قابل تقسیط نیست.

فردی به اتهام دریافت رشوه به رد مال و پرداخت جزای نقدی نصف مال دریافت شده محکوم می گردد پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می گردد، محکوم علیه دادخواست اعسار از پر

کارگری به علت عدم دریافت حقوق و مزایای خود از کارفرما به مدت ۱۵ سال به خواسته مطالبه حقوق و مزایا در اداره کار شهرستان بیجار اقدام به طرح شکایت نموده و پرونده در هیات تشخ

آقای الف به اتهام کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۵ سال حبس (با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) و ۲۹ میلیار تومان رد مال محکوم شده است. سوال اول

چنانچه در پرونده ای، شخصی به جرم انتقال مال غیر، محکوم به رد مال مشاعی شده باشد، که نصف آن در تصرف شخص دیگری است آیا در راستای رد مال باید همانند خلع ید ملک مشاعی، ملک تو

نحوه وصول محکوم به (دیه) در مورد حکم صادره از دادگاه کیفری که محکوم علیه آن شخصیت حقوقی شرکت بوده و هیچ گونه اموالی از شرکت بدست نمی آید، چگونه است؟ (موضوع اتهام شرکت، تس

آیا طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله قابل استماع و رسیدگی می باشد؟ نظر هییت عالی: نظر به اینکه مسیولیت عاقله در پرداخت دیه حکما و ماهیتا یک امر تکلیفی است نه وضع

چنان چه در یک پرونده کیفری، رای بر محکومیت فردی به اتهام سرقت به تحمل حبس و رد مال صادر شود در پرونده دیگری نیز فرد به تحمل حبس و همچنین رد مال محکوم می گردد. در راستای م

آیا با وضع ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۷۵) به اعتبار خود باقی است و می بایست در جهت توقیف مال یا جلب محکوم علیه

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳نسبت به محکومین به پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم راسا با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادر کننده حکم

زوجه جهت دریافت مهریه با استفاده از سند رسمی ازدواج، ضمن مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت، دستور توقیف یک دستگاه اتومبیل متعلق به زوج را دریافت می کند. زوج پس از اطلاع

فردی به پرداخت دیه محکوم گردیده است و در زمان اجرای حکم، محکوم علیه طبق مهلت تعیین شده در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اق

رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه: با عنایت به اینکه براب