نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

چنانچه محکوم علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره۲ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ است؟

هرچند مستفاد از ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم )اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم( علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و از جمله تبصره۲ ماده۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دایر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره۲ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .خارج است