نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند»پ « ماده۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند ۱ - آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جر م ارتکابی تلقی نمی شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ ۲ - آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند»پ « ماده۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ ۳ - آیا بازپرس می تواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید کند؟

۱ و۲ و۳ - با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد۴ و۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، منظور از بند»پ « ماده۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سوال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممن وعیت از فعالیت شغلی آن ها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود ش ود که .جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است