ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال

آیا به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا می توان وکیل را در مرحله تحقیقات

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین می کند و همچنین با

۱ - آیا هیات استانی موضوع ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، به منظور احراز خلاف شرع بین در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، می تواند موضوع را به ک

محدوده اختیار مقام قضایی در محرومیت یا ممنوعیت از ملاقات، تماس یا ارتباط با خانواده یا بستگان در موارد زیر به چه میزان می باشد؟۱ - هنگامی که مظنون دستگیر شده و توسط ضابطا

سوال: با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرایم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقو

قطع و از بین بردن گیاهان و بوته های مورد حمایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دارای وصف کیفری است.

نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی 14 قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است عنوان: دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست،مصداق ارتکاب جرم عقیم بوده و فاقد مجازات است.

مجازات بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، قابل تعلیق است.

در بزه معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم نبوده و چنانچه زوج پس از وقوع عقد و اختلاف اقدام به هر گونه انتقالی نماید که موجب شود مابقی اموال وی برای پرداخت دین کافی نباشد،معامله به قصد فرار از دین محقق شده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نسخ شده است.

احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.

تخریب به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی جرم مستقل محسوب نمی شود.

صرف انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با دیگری در خصوص یک ملک،بدون فسخ قرارداد مشارکت در ساخت قبلی چنانچه متضمن بند یا تبصره ای مبنی بر انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده نباشد،فاقد وصف کیفری است.

ترک انفاق زوج به جهت عدم تمکین زوجه به استناد اعمال حق حبس،فاقد وصف کیفری است.

حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی در بزه توهین قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.

استفاده غیر مجاز از عناوین علمی دارای وصف کیفری است.

کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا فاقد وجاهت قانونی است.

در پاره ای موارد ملاحظه می شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می کنند و به تعبیری می پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده اند حال آن که در واقع ا

با عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون م

در صورتی که در خصوص پرونده ای قرار نهایی جلب به دادرسی صادر شده و متهم هم با قرار بازداشت موقت در بازداشت باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود و بعدا دادگاه در خصوص فرد دیگر

آیا اجرای احکام کیفری حق دارد محکومین متواری را که هیچ دسترسی به آنها ندارد و فاقد تامین می باشند از دسترسی به خدمات عمومی (مانند خدمات ثبت احوال) ممنوع نماید یا خیر؟ نظ

با توجه به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع

ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟ نظر هییت عالی: براسا

رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو

رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری : طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک

رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا

رای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان

رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ

رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه