پرسش
آیا اجرای احکام کیفری حق دارد محکومین متواری را که هیچ دسترسی به آنها ندارد و فاقد تامین می باشند از دسترسی به خدمات عمومی (مانند خدمات ثبت احوال) ممنوع نماید یا خیر؟
نظر و پاسخ
جز در مواردی که نص قانونی وجود دارد اجرای احکام نمی تواند جهت دستیابی به متهم، وی را از خدمات عمومی ممنوع کند. نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تایید است.
خیر. براساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت جان، مال، حقوقف مسکن و شغل اشخاص جز در موارد مصرح در قانون از تعرض مصون است و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی را جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظر مقام قضایی ممنوع دانسته است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز محرومیت ازحقوق اجتماعی را یکی ازانواع مجازاتها دانسته و بر اساس ماده ۱۲ همین قانون حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. بنابراین جز در مواردی که نص قانونی وجود دارد اجرای احکام نمیتواند جهت دستیابی به متهم وی را از خدمات عمومی مانند خدمات ثبت احوال ممنوع نماید و صرفا جهت وصول مجازات نقدی میتوان حساب بانکی متهم را توقیف نمود که این موضوع نیزبه استناد مجوز قانونی مصرح در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و تسری آن به سایر موارد با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم منافات دارد.
بله. با توجه به اینکه شخص محکوم شده و مجرم بودن وی محرز شده و حکم صادره باید اجراء شود می توان به صورت موقت وی را ممنوع الخدمات نمود و این امر منافاتی با حقوق اشخاص ندارد چرا که حق شخص را به صورت کلی سلب و ساقط نمی کند و متهم پس از مراجعه به ثبت احوال یا واحد ارایه کننده خدمات به اجرای احکام هدایت می شود و پس از حضور در اجرای احکم از دستور صادره رفع اثر می شود و این موضوع در راستای اجرای حکم صادره از مراجع قضایی بوده و از لوازم اجرای حکم است و منافاتی با حقوق شهروندی اشخاص ندارد. وقتی قانونگذار اجازه توقیف حساب محکومین را که هر روز به آن نیاز دارند صادر می نماید. به طریق اولی امکان معلق نمودن خدماتی که ممکن است در طول سال یک مرتبه به آن نیاز داشته باشد وجود دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸