نظریات مشورتی

در بسیاری از پرونده ها مهریه محکوم علیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا می باشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط حسکه در مواعد چند ماه )مثلا در ۱۵ ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که

الف- ۱- وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای ملک محاسبه می شود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذ کور جلوگیری از تشتت در ا

مطابق عمومات حاکم بر ا جرای احکام مدنی و موادی مانند ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، توافقات طرفین اجرای حکم مربوط به ترتیب اجرا و یا سازش در این خصوص است. چنانچه طرفین خارج از دادگاه و در واحد اجرای احکام مدنی توافقی کنند که به نحوه و ترتیب اجرا م

۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می توان شرط بنایی قرا

در فرایند اجرای حکم قطعی الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول، فوت محکوم علیه و همچنین ارایه گواهی حصر وراثت توسط وراث به اداره ثبت اسناد و املاک و اخذ اسناد مالکیت مشاعی به نسبت سهمالارث توسط ایشان احراز شده است، با توجه به اینکه وفق قسمت ا

چنانچه شرکت تعاونی مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرط داوری که در اساسنامه درج شده است مبنی بر حل و فصل اختلافات شرکت های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، دعوایی علیه مدیرعامل اسبق خود در

اگر محکوم له در مزایده شرکت نمود ۱۰% تعیین شده را پرداخت نماید می تواند در مهلت ۱ ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکوم علیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟ )گفته می شود متولی مربوط به برگزاری مزایدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و از استدلال های مذکور در این رای وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکوم علیه قابل پذیرش است؛ دراین صورت، مزایده مازاد مال توقیفشده در صورت کفایت ارزش نسبت به ت

۱- هر گاه چکی پس از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور )سررسید(، به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی بانکی شود، آیا از تاریخ صدور )سررسید(، خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ ۲- در صورتی که پس از سپری شدن شش سال از تاریخ صدور )سررسید چک(، به صدور گواهی عدم پرداخت منته ی شو

وجه رایج )پول( مذکور در ما ده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، آیا مال مثلی محسوب می شود یا مال قیمی؟آیا مال اعتباری خاصی محسوب می شود که مشمول احکام راجع به اموال مثلی یا قیمی قرار نمی گیرد؟ اولا، با توجه به اینکه موضو

خواهان به طرفیت خوانده به استناد یک فقره سند عادی صرفا خواسته الزام وی به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مشخص را مطرح کرده است. با استعلام دادگاه مشخص شده است که پلاک ثبتی دارای تعداد ۱۰ مالک مشاعی دیگری می باشد؛ مالکین مشاع می ب

چنانچه در جرایم تعز یری درجه ۷ و ۸ که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارایه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟ آیا این مجوز باید توسط رییس حوزه قضایی صادر شود یا دادستان؟ این توضیح ضر

۱- آیا طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مسوولیت مدنی از سوی اشخاص ایرانی علیه اتباع خارجی مقیم خارج از ایران؛ اعم از اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی در دادگاه های ایران امکانپذیر است؟ ۲- آیا می توان حکم به محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی خار جی که شعبه یا نمایندگی در ای

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تایید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رییس شعبه صادر کننده حکم ارسال نموده است. رییس شعبه مذکور به استناد ماد

وفق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ ، هیات عالی نظارت در ص ورت مشاهده بندهای چهارگانه موضوع این ماده از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک

ضامن تسهیلات بانکی در جایگاه خواهان دعوی، دعوایی به خواسته الزام تسهیلات گیرنده به پ رداخت اق ساط .وام ور حق ثالث )بانک مربوطه( مطرح نموده است الف، با لحاظ طرح ایراد ذی نفع بودن خواهان )در فروض معوق شدن اقساط وام و یا به روز بودن اقساط( دعوی مطروحه قابل استماع

در سالهای پیش از انقلاب یا در دهه شمسی ۶۰ و قبل از تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی د ،ر شهر یاسوج در اراضی متعلق به اشخاص شوارع، معابر و خیابانهایی احداث شده است در حالی که در موقع تصرف و تلک این اراضی توسط دستگاه های دولتی وقت رضایت مالک اخذ نشده است و مقررات

الف- مقصود از مسیول حضانت در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه شخصی است؟ آیا حضانت باید به موجب حکم دادگاه باشد و یا بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؟ ب- مقصود از اشخاص ذی حق برای ملاقات چه کسانی هستند؟ آیا حق ملاقات باید بر اساس حکم دادگاه خانو

آیا داور موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده باید لزوما مرد باشد؟ شرایط لازم برای تصدی امر داوری در پرونده های طلاق موضوع ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، همان است که در در ماده ۲۸ قانون پیش گفته )تاهل، دارا بودن حداقل سی سال سن و آشنایی با مسایل شر

از آنجا که در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۲/۲/۵ رییس محترم قوه قضاییه در خصوص شرایط قاضی ویژه کمیسیون سقط قانونی جنین حکم خاصی پیش بینی نشده است، آیا انتصاب بانوان دارای پایه قضایی از طرف رییس محت

تبصره ماده ۱۳ )الحاقی ۱۴۰۲/۱/۲۰ ( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و ما ده ۴۵ شیوه نامه مراقبت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک، سازمان بهزیستی کشور می تواند

با عنایت به این که ادارات ثبت اسناد و املاک، تعیین ارزش ثمنیه یا ربعیه اعیانی مندرج در اسناد مالکیت را درخواست می،کنند تا پس از تعیین ارزش عبارت»به استثنای ربعیه یا ثمنیه اعیانی «مندرج در اسناد م الکیت را حذف کنند، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید اولا،

با عنایت به موارد ذیل اعلام فرمایید که در صورتی که در محاکم حقوقی یک شرکت )شخص حقوقی( به ورشکستگی به تقصر یا به تقلب محکوم شود ولی نسبت به مدیر عامل شرکت در محاکم حقوقی حکم ورشکستگی صادر نشود، آیا در مرجع کیفری مدیر عامل را می تواند وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات ا

مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی بیان شده است و مطابق ماده ۴۸۰ قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه هم عرض در اعاده دادرسی بیان گردیده است. حال سوال اینجاست که آیا چنانچه شعبه دیوان عالی کشور در خصوص یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کی

در صورتی که دعوای شرکت یا قایم مقام وی )اداره تصفیه امور ورشکستگی( علیه متوفی مطرح شود و مستلزم ادای قسم استظهاری در آخرین مرحله باشد، خواهشمند است در خصوص نوع، شیوه اجرا و شخص اجراکننده آن اعل ام نظر فرمایید. آیا نماینده باید به مانند شخص حقیقی، سوگند استظهار

آیا موارد مذکور در بند ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر حتی در صورت صدور رای محکومیت و یا سقوط دعوا در مرحله بدوی پس از تجدیدنظرر خواهی یکی از طرفین دادرسی ادامه یافته و خواه ان حسب مورد می تواند پس از تجدیدنظرخواه

چنانچه در پرونده ای شخص متواری به اتهام جنایت عمدی مستوجب دیه در دادگاه بدوی محکوم شود و پرونده در اجرای احکام مفتوح باشد و به محکوم علیه دسترسی نباشد، در خصوص دیه چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ در جنایت عمدی مستوجب دیه موضوع ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در پرونده ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد می شود در موعد معینی اصل مبالغ چک ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند. در ،قراردادهای مذکور علاوه بر توافق یادشده همچنین مقرر شده اس

آیا صرف معرفی مال محکوم علیه نزد ثالث برای محکوم له ایجاد حق نموده و شخص ثالث مکلف به پرداخت محکوم به می باشد و یا آنکه باید تشریفات مقرر در مواد ۸۷ ۹۱ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام شود و پیش از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، توقیفی صورت نگرفته و شخ

در صورتیکه مال برده شده در جرایم در جرایمی مثل، کلاهبرداری ارز خارجی باشد بفرمایید اولا: در بحث رد مال می بایست به رد عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟ اگر حکم به قیمت داده شود قیمت چه زمانی ملاک است؟ ثانیا: بحث جرای نقدی چگونه است؟ آیا می بایست حکم به پرداخت