نظریات مشورتی

چنانچه مالی به امین سپرده شود و وی آن را بابت طلبی که از امانت گذار داشته است، تصاحب کند و امانت گذار هم به طلب امین اذعان داشته باشد، با لحاظ مبحث تقاص )کتاب تحریرالوسیله، کتاب القضاء فصل دوم( آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟ صرف نظر از آنکه در فقه، نهاد

۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۲۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی

با توجه به آیین نامه اجرایی بند»ث « ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ هیات وزیران، صلاحیت ادارات ثبت احوال برای صدور گواهی حصر وراثت بر اساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات آن سازمان صورت می گیرد؛ با توجه به حکم مق

در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به"... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می...دهد" شد ه است. حال سوال اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذکور در بندهای ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟ لطفا در مودر اصطلاحات به کار برد

همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون:گذار تجویز شده است بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متق

چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند جهات تعیین حبس به بیش از حداقل مجازات قانونی جرم توسط دادگاه بدوی را توجیه و در این خصوص استدلال کند و یا

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام )مفقودی، سرقت، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و جرایم دیگر راجع به چک( به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقویم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غ

آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟ با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردا

با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر ضرورت داشتن

۱ - چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی مطالب کذبی را برای خلاصی دادن مجرم از محاکمه بیان نماید آیا رفتار ارتکابی از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۵ )کتاب تعزیرات( خواهد بود؟ ۲- چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی به همین منظ

به موجب بند»ب « ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ماده ۳۸۴ این قانون، در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شود، دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی و اعمال مواد ۳۸۴ و ۳۸۷ قانون یادشده و تهیه گزارش از پرونده و تشکیل جلسه مق

با توجه به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،در مورد رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب ر سید

در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛ مانند مواد ۱۵۲ ،۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون گذار از عباراتی نظیر»مجازات نمی گردد « و»قابل مجازات نیست « استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شوونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانون گذار نیز از عبارت»

وفق ماده ۸۴ آیین نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ » پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از ...حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند

اولا، آیا می توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛ اما دارای شرایط عقد معین دیگر تنظیم و منعقد کرد؟ مانند آنکه قراردادی در قالب عقد صلح تنظیم و مقرر شود مال الصلح در قبال یک کیلو قند و یک صد ریال وجه نقد پس از مرگ مصالح تحویل متصالح شود؛ مشروط به آ نکه ع

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی از زمین ساختمانی که مساحت آن حدودا یک سوم زمین است می سازد و دو سوم باقی مانده همچنان به

چنانچه شخص»الف « آپارتمانی را به شخص»ب « منتقل کند و شخص»ب « نیز آن را به»ج « و در نهایت این شخص ملک را به شخص»د «منتقل نماید و پس از آن مشخص شود ملک مستحق للغیر بوده و شخص»الف « مستند به سند مجعول مبادرت به انتقال ملک نموده است و دادگاه کیفری حکم قطعی بر محکو

با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است، آیا نفهیم این امر به وثیقه گذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجب ات

۱- با توجه به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر عدم استماع دعاوی کیفری راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده، تصمیم مرجع قضایی نسبت به آن دعاوی چگونه باید باشد؟ ۲- با عنایت به پرسش فوق، چنانچه مالک مال غیر منقول که مطابق ماده یک

چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به»نرخ روز « صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،

۱- به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل

فرد»الف «ملک دارای سند رسمی تک برگ به مساحت ۲۱۲ متر مربع را در اسفند سال ۱۳۹۹ به فرد»ب «می فروشد و خریدار در فروردین ۱۴۰۰ دارای سند رسمی می شود؛ این فرد نیز در تیر ماه ۱۴۰۴ ملک را وفق مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به فرد»ج «م

به موجب مواد ۶۱ ۶۲ و ماده واحده قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تعیین تکلیف بدهی ،های معوق واحدهای تولیدی»ستاد تسهیل و رفع موانع تولید «و م تناظر آن در هر استان»کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید «از چنین صلا

برخی معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ درصدد اعتباربخشی به اسناد رسمی است و به همین سبب اسناد رسمی صادره مطابق این قانون قابل ابطال نمی باشند؛ حتی اگر در اثر ارتکاب جرایم کلاهبردا ری و انتقال مال غیر تنظیم شده باشد، دادگاه کیفری

آیا اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز دانستن ملک، باید به طرفیت واحد ثبتی نیز اقامه شود یا صرفا به طرفیت مالکان مشاعی اقامه می شود؟ از آنجا که واحد ثبتی محل در خصوص قابل افراز دانستن و یا ندانستن ملک مشاعی موضوع ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک

شخص»الف « در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص»ب « داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد»ب «مصالحه نامه ای منعقد می کند؛ در این قرارداد طرفین مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را به رو

در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره گذ اری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی کند؛ اشخاص ذی نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان ر ا مطرح می کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندا

در اجرای احکام یک فقره پرونده نیابتی و یک فقره پرونده مربوطه به همان اجرا که دارای طرفین واحد می باشند تجمیع )الف( گردیده و نسبت به محکوم به هر دو پرونده مجموعا یک مزایده برگزار شده است در مزایده مذکور .شخص ثالثی شرکت نموده و به عنوان برنده اعلام گردیده است مت

در بسیاری از موارد مالی که از محکوم علیه توقیف می شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می ش ود؛ در چنین مواردی چگونه می توان از اقدامات توام با سوء نیت مدیران شرکت و

چنانچه موضوع اجراییه الزام محکوم علیه به تکمیل واحد آپارتمانی در طبقه اول باشد و در زمان اجرا مشخص شود، کل ساختمان موجود نیست، آیا میتوان ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را اعمال کرد؟ توضیح آن که در صورت اعمال ماده ۴۷ یاد شده و پرداخت مبلغ به محکوم له