نظریات مشورتی

1- چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو نفر در مشاور املاک قرارداد اجاره یا مبایعهنام‌های تنظیم و شناسه رهگیری دریافت کنند و شهود نیز معامله را امضاء کنند، آیا سند تنظیمی راجع به آن مطابق ادله اثبات دعوا د

1- با توجه به عدم بارگزاری سامانه الکترونیک برای اتصال مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی، فعالیت این مراکز چگونه خواهد بود و در صورت انعقاد قرارداد، برخلاف مفاد ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، وضعیت حقوقی آن چگونه است؟

1- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاک با سند عادی )پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و 10 قانون( قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و

آیا تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟ نظر به اینکه عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانونی به عنوان ی

در خصوص حکم مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در صورت فوت یکی از طرفین عقد وکالت، آیا عقد وکالت منتفی است و یا آنکه منتفی بودن عقد صرفا ناظر بر فرض وکالت بلاعزل است؟ چنانچه عقیده بر منتفی بودن عقد وکالت است، آی

آیا حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 حکم ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص استرداد عین معامله به قصد فرار از ادای دین را نسخ کرده است؟ حکم مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الز

آیا در مورد تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟ بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: »چنان

با عنایت به ابهامات مربوط به لازم‌الاجرا بودن ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تکلیف مراجع قضایی و شبهقضایی و کمیسیون‌ها به اعلام تصمیمات و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی با ذکر مختصات

1- با عنایت به اینکه هدف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، ساماندهی اسناد عادی است، در خصوص قولنامه‌هایی که در محدوده شهر بوده و فاقد ساختمان می‌باشد و مشمول هیچ یک از قوانین حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما

1- آیا دعوای استرداد عوضین مشمول مرور زمان یک ساله ثبت الکترونیک اسناد موضوع مادهیک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 است و یا آنکه این دعوا به صورت همیشگی قابل طرح خواهد بود؟ 2- در تبصره یک مادهیک قانون یاد‌شده، با وجود آنکه از عبارت

با توجه به مواد 1 و10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا ماده147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356 در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟ در فرض سوال، چنانچه مبنای اعتراض معترض ثالث اجرایی یکی از

آیا آراء قضایی که در مورد املاک غیر منقول موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر شده است، معتبر است و یا آنکه با توجه به حکم صریح این ماده که فقط از دو نوع شیوه احراز مالکیت یاد کرده است و در مورد آراء قضایی؛ )از جمله راج

همانگونه که مستحضرید، در صورت انعقاد معامله با مبایعهنامه عادی در مورد مال غیر منقول پس از یک سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، این معامله فاقد اعتبار است؛ در این صورت، چنانچه بایع دع

1- با توجه به مواد1،2،4، و7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره4 الحاقی به این ماده، نسخ ضمنی شده و قابلیت اجرا ندارد؟ 2- با توجه به قانون یاد‌شده و پی

با توجه به حکم تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا می‌توان مفهوم مخالف برای این حکم استنباط کرد؟ به عبارت دیگر، چنانچه سند مالکیت حدنگاری پیش از تاریخ 1403/4/3 که زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون است، صادر شده باشد، آیا

آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یاد‌شده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول

نظریه مشورتی: در فرض سوال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌با توجه به اطلاق ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مسیولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده