نظریات مشورتی

نظریه مشورتی: الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول

نظریه مشورتی: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

نظریه مشورتی: صرف نظر از آنکه موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که اجازه امضاء موقت آن در جلسه مورخ 26/5/1390هیات وزیران داده شده است، هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده وبه تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولازم الاجراء نمی

نظریه مشورتی: تاریخ احتساب انفصال، بعد از قطعیت حکم وابلاغ توسط سازمان مربوطه شروع می شود وایام بازداشت قبلی و تعلیق قبل از قطعیت حکم تاثیری در آن ندارد. سوال: س:آیا مدت زمان تعلیق ومدت زمان بازداشت موقت متهم از ایام انفصال از خدمات دولتی وی محاسبه می گردد یا

نظریه مشورتی: با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابر

نظریه مشورتی: گرچه طبق بند 2ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 1306 در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی­عنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد 22 و25 قانون نظارت بر رفتار قضات در آیین رسید

نظریه مشورتی: چنانچه رای داوری مورد تایید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است. سوال: احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم­علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگ

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی سال 1392، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تاکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در

نظریه مشورتی: منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد. سوال:

نظریه مشورتی: چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن قرار سقوط مجازات مذک

نظریه مشورتی: چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از د

نظریه مشورتی: در فرض استعلام که محکوم­علیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجددا به زندان معرفی و پس از تحمل حبس مجازات اول و اتمام حبس مجازات دوم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده ا

نظریه مشورتی: مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسیولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کم

نظریه مشورتی: طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آیین نامه ای مشخص گردد و بعضا مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی

نظریه مشورتی: 1- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است. 2- مطابق بند یک ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد که در ق

نظریه مشورتی: 1- مقنن درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور

نظریه مشورتی: 1- دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکوم­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 موید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقبا دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نمای

نظریه مشورتی: 1- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرر درماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید. 2- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارس

نظریه مشورتی: با توجه به صراحت ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می باشد. سوال: نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی 291 قانون آیین دادرسی کیفری م

نظریه مشورتی: تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دایم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های 1337خصوصا تصریح ماده 728قانون

نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صل

نظریه مشورتی: ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرایم است حال آنکه کمیسیون ماده 100قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلفات ساختمانی نیز قانونا جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده 10قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد.

نظریه مشورتی: 1- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد. طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی: 1- ضابطه تشخیص مجازات اشد درمحکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرایم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست ودرصورتی که مجازات های اصلی جرایم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد، بنابراین اگر مجازات اص

نظریه مشورتی: 1- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ..... مشخص می

نظریه مشورتی: 1- با توجه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعویق صدور حکم ونیز تعلیق اجرای مجازات صرفا شامل " قاچاق عمده مشروبات الکلی" یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به طور عمده به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهد

نظریه مشورتی : با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 36 همان قانون که مقرر می­دارد جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال (000/000/1000) مشمول مرور زمان نمی شود، بنابراین در فرض سوال که مبلغ موضوع کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی 1392 قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تاکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده

نظریه مشورتی: مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگ

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج (که بر خلاف عمومات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وان