حق کسب و پیشه محل کار کارشناس

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان (م. الف.) به طرفیت (م. ص.) به خواسته تادیه حق کسب و پیشه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به (000/000/52) ریال با عنایت به اینکه ملک متنازع‌فیه، مطروحه در پرونده استنادی به کلاسه 85/16/904 (82/16/103) دادگاه عمومی تهران، در واقع محل‌کار کارشناس رسمی دادگستری بوده که طی دادنامه شماره 113 مورخ 4/4/82 صادره از شعبه 16 به این علت که مشمول قانون سال 56 (روابط موجر و مستاجر) نشده و آن را مشمول قانون موجر و مستاجر سال 62 تشخیص داده و طبق ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه صادر و در دادگاه تجدید‌نظر به این علت که آن را تجاری تشخیص داده و دارای حق کسب و پیشه دانسته‌اند نقض و حکم بطلان دعوی بدوی صادر شده، که پس از طرح در شعبه هفتم تشخیص دیوان عالی کشور به این علت که ملک متنازع‌فیه مشمول قانون سال 56 صدر‌الذکر نبوده نقض و حکم دادگاه بدوی عینا تایید شده است، که با وصف مذکور و اینکه موضوع از مصادیق قانون موجر و مستاجر سال 56 تشخیص داده نشده، دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه 576 مورخ 14/7/71 حکم بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (م. الف.) به طرفیت آقای (م. ص.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 0401 مورخ 8/5/90صادره از شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه محل کار کارشناس می‌باشد، با توجه به اینکه برابر رای قطعی شماره 1370-8/12/83 شعبه 9 تشخیص دیوان‌عالی کشور محل کار کارشناس محل تجارتی محسوب نمی‌شود تا مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در جهت مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت باشد و عنایت به اینکه علی فرض صحت استدلال و مبانی دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه مادام که رای قطعی مرجع محترم دیوان عالی کشور مشعر بر شمول ماده 494 قانون مدنی بر رابطه وی با تجدید نظرخوانده از اعتبار قانونی ساقط نشود، مطالبه حق کسب و پیشه منتفی است. لهذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک ازجهات مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه16 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مقدم زهرا- موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای