## رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 2/5/1390 خانم م.الف. و آقای م.غ. به وکالت از م.ر. به طرفیت خ. و ر. و م. ش. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال معامله مورخ 10/6/1389 به لحاظ فقدان مبیع و منع نقل و انتقال با احتساب کلیه خسارات مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار تومان کرده اند و توضیح داده اند که خواهان اقدام به خرید سه دانگ استخر پرورش ماهی می نمایند که به علت عدم وجود آب کافی و مجوز بیست تنی قابل انتقال نبوده است لذا چون در مبیع ابهاماتی وجود دارد، درخواست ابطال قرارداد می شود. شعبه اول دادگاه عمومی ل طی دادنامه شماره 6301012 مورخ 26/6/90 به لحاظ محل اقامت خواندگان و محل وقوع ملک در حوزه قضایی شهر چ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی شهر مزبور صادر نموده است شعبه اول دادگاه چ وضعیت جغرافیایی روستای قلعه آقا را از بخشداری چ استعلام نموده است پاسخ واصله حاکی است که روستای یاد شده در حوزه جغرافیایی شهرستان ک قراردارد. سپس طی دادنامه شماه 1320 - 19/10/90 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی بخش ل صادر نموده است با تحقق اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال شده است. پرونده به لحاظ ابهام در نتیجه استعلام و محل وقوع ملک به شرح دادنامه شماره 91/267/3-13/6/91 اعاده گردیده است پس از استعلام از بخشداری چ اعلام کرده که روستای کوگانگ محل وقوع ملک مورد معامله در شهرستان ک واقع است. سپس پرونده برای حل اختلاف اعاده گردیده است.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دعوی راجع به غیر منقول و محل وقوع آن در روستای ک در شهرستان ک قرار دارد و استعلامات مکرر آن را تایید کرده است. رسیدگی به دعوی با توجه به دستور ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان ک است لذا با اصلاح مرجع صالح در قرارهای صادره از محاکم عمومی چ و چ و ل به دادگاه مزبور و تایید آنها از حیث نفی صلاحیت از خود مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور - مستشار
غفار پور- شاملو
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد راجع به مال غیر منقول
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۱۹ · ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳ دیوانعالی کشور
چکیده: در دعوی ابطال معامله مال غیر منقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.