رأی خلاصه جریان پرونده
حسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی ع. و مستندات پیوست آن نامبرده بدوا به اتهام مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر موضوع شکایت شاکیه خانم ف. همسر سابق متقاضی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه بهموجب دادنامه شماره 00272- 1393/02/30 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... به جرم تهدید به قتل و انطباق عمل متقاضی با عنوان مذکور و به دلایل و مستندات و شرح و استدلال مندرج در متن رأی به تحمل یک سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم گردیده و رأی صادره طی دادنامه شماره 577- 1393/06/15 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... تأیید و قطعی شده است. سپس وکیل متقاضی طی لایحهای بهعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در لایحه خویش که در حین شور قرائت خواهد شد، درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وی اجمالا ایراد و اعتراض ماهوی نسبت به رأی صادره و عنوان اتهامی وی و میزان محرومیت اجتماعی وی که بیش از دو سال است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست متقاضی ع. با وکالت م. نسبت به دادنامه شماره 577 مورخ 1393/06/15 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... با توجه به مفاد ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره یک آن و همچنین مفاد ماده 25 آن نظر به اینکه مدت مجازات تکمیلی نباید بیش از دو سال باشد، لذا محکومیت وی از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال مناسب نبوده است و درخواست وی از این حیث با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق داشته و به استناد آن و ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد از این حیث به یکی از شعب همعرض دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع می شود و در مورد سایر درخواستهای وی با شقوق ماده مرقوم انطباق نداشته و رد میگردد.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - غلامرضاقاصدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
درخواست اعاده دادرسی به استناد مقررات مربوط به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۲۱۱۷ · ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
چکیده: مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص حداکثر میزان مجازات تکمیلی، با توجه به اخف بودن آن، عطف به ماسبق شده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.