ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری

## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به این که دادنامه شماره 200224-30/05/1393 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان ... در خصوص صدور قرار منع تعقیب درباره اتهام ارتکاب لواط انتسابی به الف. صحیح و منطبق با موازین بوده، بنابراین مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می گردد. اما در خصوص سایر شقوق اتهامی الف. که آدم ربایی و تهدید با چاقو بوده و دادگاه محترم رسیدگی کننده موضوعات را قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری ندانسته و مستلزم تحقیقات مقدماتی در دادسرا تشخیص و با بدل مفید به آن مرجع ارسال نموده، دستور صادره مغایر با رای وحدت رویه شماره 709-01/11/1387 دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: در امور کیفری هرگاه شخص متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد ... و درصورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید و ... بنا به مراتبی که در رای وحدت رویه مذکور به وضوح بیان گردیده دادگاه محترم کیفری استان به تبع اتهام ارتکاب لواط موظف بوده به سایر اتهامات آدم ربایی و تهدید با چاقو نیز رسیدگی نماید و ارجاع امر به دادسرا برای تحقیقات بیشتر و صدور یا عدم صدور کیفرخواست موجه نیست. علی هذا دادنامه موصوف در این خصوص نقض به استناد بند 4 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به موضوع را به دادگاه شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ... ارجاع می نماید. شعبه 29 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار نبی اله راجی - محمد کرمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای