## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانونگذار با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون بهصورت علیالاطلاق را مغایر با اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن دانسته، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67، شهرداریها مکلف شدهاند که با انقضای مهلت و عدم اجرای طرحهای مصوب، حق اعمال انحای حقوق مالکانه را برای تعیین وضع ملک مالکین به رسمیت بشمارند. در ما نحنفیه، صرف قرار گرفتن اراضی شکات در طرح توسعه آموزش عالی و عدم اجرای طرح توسط دستگاه مجری، اداره طرف شکایت را در راستای قانون صدرالذکر مکلف به رعایت حقوق شاکی مینماید و صرف اعلام مزروعی بودن اراضی بهواسطه کاربری سابق، مسقط وظایف شهرداری را فراهم نمیسازد، بلکه شهرداری با توجه به وضعیت حادثشده، موضوع را به مراجع ذیربط تصمیمگیری پیرامون طرح تفصیلی ارسال تا در صورت تعیین کاربری مناسب با خواسته شاکی برابر قانون صدرالاشعار اقدام نماید. لذا با توجه بهمراتب فوق در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح ستون خواسته را صادر و اعلام میدارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری
بشارتیفر
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضعنه شود و ازآنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون دیوان، رای معترضعنه عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
حقوق مالکانه املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۸۳ · ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم یا نامحدود، به بهانه وجود طرح های دولتی یا مربوط به شهرداری ها، مغایر با اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع است.