۱ ) مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها ۲ ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها

## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970903800539 مورخ: 1393/06/29 نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان و اینکه کل ملک وی در حریم رودخانه جاجرود قرار گرفته و با عنایت به اطلاق ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که در صورت نیاز دولت به اراضی ... و سایر حقوق مربوط به اراضی مردم، مکلف به پرداخت قیمت آن بعد از خریداری و تملک می‌باشد و محدودیت حقوق مالکانه افراد به صورت مجانی و نیز بلاعوض نمی‌باشد، بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و تایید تخلف اداره خوانده در عدم پرداخت حقوق مالکانه وی و تایید استحقاق وی نسبت به دریافت خسارت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد. رییس شعبه 38 دیوان عدالت اداری عبداللهی ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولا مطابق ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، بستر و حریم رودخانه جزء مشترکات بوده و ثروت ملی محسوب می‌گردد و در اختیار وزارت نیرو است و برابر ماده 2 قانون ملی شدن آب و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری در بستر رودخانه ممنوع است و چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین فوق‌الذکر، اعیانی با مقدماتی ایجاد شود، ممنوع و خلاف بوده و چون عمل خلاف قانون، فاقد هرگونه اعتبار و آثار و امتیاز قانونی است، لذا برای احداث‌کننده حقی ایجاد نمی‌شود. وزارت نیرو ملزم است ماده 43 و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید، ثالثا ادعای مالکیت و حق ارایه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بوده قابلیت پذیرش نداشته، زیرا این اراضی قانونا متعلق به دولت است و به‌حکم قانون، دولت مالک رودخانه و حریم آن است، ثانیا قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 در مورد حریم رودخانه و وضعیت حقوقی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح و روشن تعیین تکلیف نموده است و این قانون کلیه قوانین مغایر را بلااثر نموده است و مراجع قضایی باید با توجه به مقررات این قانون نسبت به اختلافات و تظلمات و شکایات رسیدگی نمایند و ماده 25 قانون مذکور بستر رودخانه و ساحل آن را به مالکیت دولت درآورده است، رابعا به‌موجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61، تعیین بهای بستر و حریم آن در مورد رودخانه‌ها با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه، با وزارت نیرو است و مستفاد از ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم، استفاده از بستر و حریم رودخانه مستلزم آن است که زمین اطراف رودخانه به مالکیت دیگری در نیاید یا دست‌کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن نماید و مضافا به اینکه منظور اصلی از شناسایی حریم و مالک نسبت به آن جلوگیری از تضرر صاحب آن است و تامین این نظر، گاه موجب می‌شود که دیگران از تملک حریم ممنوع شوند، خامسا سازوکار اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه‌ها در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب 79/8/11 هییت‌وزیران بیان گردیده که با تشکیل کمیسیون ماده 3 موضوع بستر و حریم از این مجرا رسیدگی می‌گردد، مع‌ذلک چون شرکت آب منطقه‌ای بستر حریم و رودخانه جاجرود قبلا به‌صورت انتشار اطلاعیه اعلام نموده شخص ذینفع بایستی اعتراض خود را به آن کمیسیون تقدیم نماید، لذا بنا به جهات فوق، اعتراضات تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد. رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه جباری دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای