## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
بهموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبتاحوال مصوب 1355، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبتاحوال بر اساس گزارش شورای مزبور، مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید و در صورت اعتراض معترض، هییت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبتاحوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میکند که در دادخواست حاضر چنین رویهای عمل نشده است و از طرفی تصمیم هییت یادشده طبق ماده 4 قانون مرقوم قابلاعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی است، از این حیث و بنا بهمراتب و با توجه به دادخواست تقدیمی و توجها به رای شماره 658-87/01/20 ردیف 80/36 هییت عمومی دیوان عالی کشور، قرار رد شکایت صادر میگردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری و پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری
حسینیان
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
هرچند برخلاف مندرجات دادنامه معترضعنه، رای و تصمیم شورای تامین قابلاعتراض در هییت حل اختلاف نمیباشد، بلکه با استنباط از مقررات مواد 3 ، 4 و 45 قانون ثبتاحوال، هییت حل اختلاف اداره ثبتاحوال بر اساس تصمیم شورای تامین اتخاذ تصمیم مینماید، لیکن با توجه به اینکه بهموجب رای وحدت رویه شماره 803-801 مورخ 93/4/23 هییت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تامین و هییت حل اختلاف اداره ثبتاحوال، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است، بنابراین ضمن نقض قرار معترضعنه، با استناد به مواد 22 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری مشهد صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی- مولابیگی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تامین شهرستان
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۱۱ · ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین شهرستان در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
عنوان:
صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات هییت حل اختلاف اداره ثبت احوال
پیام:
رسیدگی به شکایت از تصمیمات هییت حل اختلاف اداره ثبت احوال، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.