## رای خلاصه جریان پرونده آقای ع.الف. پ.ن. دعوی به طرفیت آقای م. زمانی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ... ثبت م. آ. به مساحت 206 متر مربع را مطرح و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ن. طی دادنامه غیابی شماره 924-1389/10/28:حکم به خواسته و ابطال سند موصوف می‌نماید. این رای مورد واخواهی محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. دادگاه: با توجه مدلول رای شماره 84/401 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ن.،که طی دادنامه شماره 1615-۱۳۸7/7/23 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تایید شده و حکم به اثبات مالکیت مقدار 418 متر مربع زمین به نفع آقای پ.ن. صادر و زمین موضوع سند رسمی پلاک ... نیز بخشی از آن 418 مترمربع است و مالکیت آقای پ.ن. از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و این دادگاه تجویز قانونی مبنی بر اقدام موازی بررسی مالکیت با وجود رای قطعی نداشته و ندارد و چنانچه خواهان مدعی حقی باشد می‌بایست از طریق فوق‌العاده نسبت به رای پیش گفته معترض تا در محکمه صالحه یکبار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و این مرجع برابر مقررات، مکلف به تبعیت از آراء قطعیت یافته محاکم می‌باشد. با رد واخواهی، رای غیابی را این بار طی دادنامه شماره 897-۱۳۹3/8/25 تایید می‌نماید. این رای پس از ابلاغ مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.م. با وکالت آقای ب. خ. قرار می‌گیرد. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 756 مورخ ۱۳۹4/5/28 استدلال نموده که: دادنامه شماره 84/401 صادره از شعبه 102 دادگاه جزایی ن.، دایر بر اثبات مالکیت آقای ع.الف. پ.ن. ، طی دادنامه شماره 736 -۱۳۹4/5/27 این شعبه نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است و برابر نظریه کارشناس، اسناد مالکیت پلاک‌های ... و ... در یک مکان قرار دارد، به عبارتی برای یک قطعه زمین دو فقره سند مالکیت صادر گردیده است، لذا مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض، هیات نظارت مستقر در ثبت استان می‌باشد و به استناد ماده 25 قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور صادر و پرونده را در راستای اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال، که پس از وصول، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم شایسته قانونی مورد تقاضا می‌باشد. در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و هیات نظارت ثبت استان مازندران، مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد : ## رای شعبه دیوان عالی کشور قرار صادره دایر بر اعلام صلاحیت هیات نظارت مستقر در ثبت استان موضوع دادنامه شماره 756 مورخ ۱۳۹4/5/28 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با توجه به ایرادات ذیل الذکر غیرموجه تشخیص داده می‌شود. زیرا،1-خواسته بدوی خواهان آقای ع.الف. پ.ن. ، ابطال سند رسمی شماره ... ملکی خوانده آقای م. ز. است . 2-حسب نظریه کارشناس رسمی و سوابق ثبتی، پلاک اصلی ... بخش ده شهرستان ن. ملک بنیاد مستضعفان بوده که این پلاک به قطعات متعددی تفکیک گردیده است.3- سند مالکیت یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 206 متر مربع با پلاک ثبتی ... در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در تاریخ ۱۳۸3/5/4 صادر و به آقای م. ز. تسلیم شده است. (صفحه 59 پرونده بدوی 930149و880743 ) 4- نسبت به پلاک ثبتی شماره ... به صورت عرصه و اعیان به مساحت 171/40 متر مربع در تاریخ ۱۳۸3/5/4 سند رسمی صادر و تحویل آقای ع. وظیفه دوست گردیده است.5- زمین مورد ادعای آقای م. پ.ن. در طبیعت با اسناد ردیف‌های 3 و 4 انطباق دارد.(تصویر نظریه کارشناسی صفحات 112 تا 108 همان پرونده). بنا به مراتب مذکوره، علاوه از اینکه اشتباه یا تعارضی در اسناد رسمی صادره ملاحظه نمی‌شود تا برای هیات نظارت ثبت، وظیفه رفع تعارض و تزاحم در اسناد رسمی تنظیمی متصور باشد، به لحاظ اینکه طرفین دعوی اختلاف در مالکیت ملک متنازع‌فیه دارند و رسیدگی به موضوع واجد ماهیت قضایی است و هیات نظارت ثبت صرفا در مواردی که اشتباه و تعارض در صدور اسناد رسمی به وجود آید و بین طرفین اختلافی در مالکیت وجود نداشته باشد، صلاحیت رسیدگی و رفع اشتباه و تعارض را دارد، لهذا رسیدگی به موضوع دعوی طرفین پرونده در صلاحیت محاکم قضایی است و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام تشخیص صلاحیت شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، رای شماره 756 مورخ 1394/5/28 نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی تجدیدنظرخواسته به مرجع قضایی مذکور اعاده می‌گردد . رییس و عضو معاون شعبه 42 دیوان عالی کشور دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای