## رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ92/8/5 خانم ش. ر.ه. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به طرفیت آقای م. الف.ز. تسلیم دادگستری یزد نموده که به شعبه ششم دادگاه عمومی یزد ارجاع شده است. متعاقبا آقای م. الف.ز. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم تمکین تسلیم دادگستری یزد نموده که به همان شعبه ششم دادگاه عمومی یزد ارجاع شده است. دادگاه با رسیدگی به پرونده طی حکم شماره 1903-93/12/21 دعوی زوجه را موجه ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده و دعوی زوج را موجه دانسته و حکم به تمکین زوجه از زوج صادر کرده است. از این حکم زوجه تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. این شعبه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره413-94/5/17 رای بدوی درباره رد ادعای زوجه درباره طلاق تایید نموده و درباره صدور حکم تمکین با نقض رای در خصوص دعوی زوج درباره تقاضای تمکین از زوجه به علت باکره بودن زوجه و داشتن حق حبس حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. چون زوجه حق فرجام خواهی درباره طلاق داشت دادگاه در ذیل رای آن را قابل فرجام دانسته است. زوجه فرجام خواهی ننمود به عبارتی فرجام خواهی زوجه در پرونده دیده نشده است و زوج درباره رد ادعای تمکین فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 413-94/5/17 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر چون دعوی تمکین زوج از زوجه از موارد شقوق مواد 367و 368 ق.آ.د.م نمی باشد و نیز از متفرعات دعوی اصلی( تقاضای طلاق) هم نیست علی هذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و بدون اظهارنظر نقض یا ابرام به دادگاه عودت داده می شود.
شعبه 26 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
رضا انصاری - جعفر الهی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
فرجام خواهی از حکم صادره در دعوی الزام به تمکین
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۲۶۲ · ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
چکیده: در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،دعوی متقابل به خواسته الزام به تمکین اقامه شود، هرچند که ذیل رای صادره عبارت "قابل فرجام خواهی است" قید می شود، حکم ناظر به دعوی تمکین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور نیست. زیرا تمکین از احکام مصرح قابل فرجام خواهی نبوده و از متفرعات دعوی اصلی (طلاق) نیز محسوب نمی شود.