## رای خلاصه جریان پرونده
دادسرای ویژه روحانیت تهران در خصوص اتهام آقای ج. ج. معروف به دکتر الف. دایر به جاسوسی برای کشور اجنبی، جعل احکام دادگاهها، دادسراها و مقامات قضایی، جعل اسناد رسمی کارت بسیج فعال، تحصیل مال از طریق جعل احکام و دخالت در امور پزشکی موضوع گزارش وزارت اطلاعات به لحاظ روحانی نبودن متهم و با توجه به صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب و مستندا به مواد 13 و 16 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و دادسرای تهران نیز به لحاظ اینکه محل دستگیری متهم و محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان رباط کریم بوده مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم صادر کرده است و لیکن دادسرای رباط کریم با این استدلال که چون متهم بدوا اقرار به روحانی بودن کرده و در مراحل بعدی انکار دلیلی بر روحانی نبودن نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیباشد مشاوره نموده چنین رای میدهد.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاهها و دادسراهای عمومی و نظامی و انقلاب است لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عینا اعاده و ارشادا اعلام میگردد که رسیدگی به اتهام متهم آقای ج. ج. در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد .
رییس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای ویژه روحانیت
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۲۵۰۹ · ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
چکیده: برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت،در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.