## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ن. ش. ساکن تهران با وکالت آقای م. الف. ز. به طرفیت آقای س. خ.م. ساکن تهران به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/7/24 وقوع عقد لغایت صدور اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت دایم فیما بین زوجین حسب تصویر مصدق عقدنامه تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج دلایل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه به میزان چهار میلیون ریال را نموده و خوانده مستندی در پرداخت نفقه در این مدت ارایه ننموده است، لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان با متعارف دانستن مبلغ درخواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه، دعوی خواهان ر ا مقرون به صحت دانسته و مستند به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ 1392/7/24 لغایت صدور حکم 1393/11/26 ماهیانه به میزان چهار میلیون ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت یک میلیون و هفتصد هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید و در مورد مطالبه خسارات تاخیر و تا زمان اجرا به دلیل عدم تحقق و مشخص نبودن وضعیت تمکین و یا عدم تمکین حکم بیحقی صادر می‌گردد. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی را به میزان محکومیت خوانده در زمان درخواست اجرای حکم تودیع نماید رییس شعبه 281 دادگاه عمومی (خانواده) تهران - ملکی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خ.م. به طرفیت خانم ن. ش. با وکالت آقای م. الف. ز. نسبت به دادنامه شماره 1959 مورخه 1393/11/28 صادره از شعبه 281 خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای