## رای خلاصه جریان پرونده آقای ن.ج.. با وکالت آقای م.ر. به اتهام نشر اکاذیب و توهین و هتک ­حرمت تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1817-1392/10/30 شعبه 102 دادگاه جزایی ... و مستندا به مواد 698 و 607 قانون تعزیرات به مجازات تحمل دو سال حبس به خاطر نشر اکاذیب و دو فقره 74 ضربه شلاق به خاطر توهین به شکات که به یک سال حبس و دو فقره 37 ضربه شلاق تقلیل یافته و یازده ماه حبس طی 5 سال معلق شده، محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره 1798-1392/12/25 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... پس از حذف قرار تعلیق مجازات یازده ماه حبس نام­برده تایید و قطعیت یافته است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: 1 – مبنای محکومیت من کپی دست نوشته‌ای بوده که اصالت نداشته و قابل استناد نیست چون نفس کارشناسی اماره قضایی است و نه دلیل. 2 – هرگاه طرق تحصیل علم و قناعت وجدان تکیه بر نظر کارشناسی باشد زمانی قابل اعتنا است که مبتنی بر اصول علمی و فنی باشد و در پرونده با توجه به عدم وجود اصل سند مورد ادعا نمی‌تواند مورد انطباق در کارشناسی باشد. زیرا کپی قابل الحاق و تغییرات طبیعی است و در هر حال مبنای حکم دادگاه دست نوشته‌ای بوده که بعدا بی اعتباری آن با تامین دلیل ثابت گردیده است. 3 - کارشناسی بدون رعایت قواعد انجام شده است. 4 – دست نوشته‌های علمی این‌جانب نزد شاکی موجود بوده و امکان هرگونه سوءاستفاده فراهم بوده است و با توجه به این که نقدی علمی بر کتاب نگاشته شده توسط یکی از شکات به نام ک.س. توسط این‌جانب ارایه گردید ایشان برای انتقام جویی دست‌نوشته کپی مستند رای دادگاه را به این‌جانب نسبت داده است و مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1393/02/22 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. ## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به این که اولا: دادگاه بدوی که حکمش در مرحله تجدیدنظر تایید شده به خاطر توهین به شکات، متهم را با استناد به ماده 608 قانون تعزیرات (که در دادنامه اشتباها 607 ذکرشده) به دو فقره سی و هفت ضربه شلاق محکوم کرده، با اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. ثانیا: با اینکه به نظر می‌رسد در رای بدوی شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی رعایت شده، مرجع تجدیدنظر استان صرفا با استدلال بر عدم رعایت شرایط (و بدون توضیح این امر که کدام شرط رعایت نشده است) قرار تعلیق مجازات یازده ماه حبس محکوم‌علیه را حذف کرده است. به نظر می‌رسد درخواست تجویز اعاده دادرسی موجه و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. لذا با استناد به ماده 274 قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1798-1392/12/25، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای