## رای خلاصه جریان پرونده
شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی به مدیر عاملی آقای ک. ط. دادخواستی به طرفیت آقای ع. الف. و سایرین به خواسته اعتراض بر رای قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی استان مذکور راجع به پروانه چاه آب شماره ... تقدیم دادگاه عمومی شهرستان ج. کرده است که شعبه اول دادگاه مذکور با استناد به تبصره 5 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه با نفی صلاحیت خویش به موجب قرار شماره 600187 94/3/19 به صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری نیز به موجب قرار شماره 800887 94/7/6 با استدلال به اینکه دیوان عدالت اداری در رابطه با دعاوی دولت علیه اشخاص فاقد صلاحیت است صلاحیت خود را پذیر نشده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که تحت نظر است . مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرایت می شود . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی ج. و دیوان عدالت اداری به شرح مرقوم در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه در مجموع نظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان صایب تشخیص و مستندا به ماده 14 قانون مذکور و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جاجرم حل اختلاف می شود.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۸۴۹ · ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری می باشند؛ اما در صورتی که شرکت آب منطقه ای استان نسبت به رای کمیسیون مذکور معترض باشد، از آنجا که این اعتراض در زمره دعاوی مطروحه از ناحیه دولت علیه اشخاص محسوب می شود، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.