مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735500169 شماره دادنامه : 9409970908500313 تاریخ : 1394/10/23 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/4/8 آقای الف. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. ف. و س. ح.ن. و الف. غ. دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی ک. و د. ش. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/166/000/000 ریال از تاریخ 89/3/1 تاتقدیم دادخواست و از آن تاریخ تازمان اجرای حکم به دادگاه عمومی شاهرود تقدیم واظهار داشته خواهانها سهام دار شرکت بوده اند و به موجب استعفا نامه کتبی که در تاریخ 88/12/1 در دفترشرکت ثبت شده از عضویت شرکت خارج ودرخواست میکنند که برابر مفاد ماده 18 اساسنامه سهام آنها ارزیابی و نسبت به تسویه حساب در فرجه زمانی سه ماهه اقدام گردد . خوانده توجهی به خواسته قانونی خواهانها نمی نماید و موکل درخواست ارجاع امر به داوری میکند ، داور له خواهانها رأی صادر کرده و سهام خواهانها را ارزیابی نموده است خوانده به رأی داور اعتراض مینماید که این اعتراض بنا به جهات مندرج در رأی شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود و شعبه 25 دیوان عالی کشور مردود شناخته شده است نظر به اینکه طبق اساسنامه و قانون بخش تعاون شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ استعفا نسبت به تقویم ارزش سهام عضو مستعفی و پرداخت آن اقدام نماید و حال آنکه خوانده از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کرده است محکومیت وی شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . شرکت خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته خواهانها در تاریخهای 93/11/20 و 93/11/25 طبق صورتجلسه های تنظیمی ، محکوم به رأی داوری را دریافت و رضایت خود را از دادنامه شماره 313 - 90/9/24 بدون قید و شرطی اعلام نموده اند لکن بعد از سپری شدن پنج ماه مجددآ دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه داده اند و این در حالی است که اولآ شرکت پس از صدور رأی داوری و متعاقبآ صدور اجرائیه معادل محکوم به تامینی داده است و از زمان صدور رأی هیچگونه امتناعی از جانب شرکت نسبت به پرداخت طلب نامبردگان صورت نگرفته ثانیآ ملاحظه میشود داوری در قضیه مطروحه چیزی جدای از طرق کد خدامنشی نبوده و نوعی سازش به وسیله داور طبق اساسنامه تلقی گردیده است که در سازش مطالبه خسارت راه ندارد النهایه نظر به اینکه با وصول طلب و اعلام رضایت خواهانها قضیه مطروحه مختومه بوده و در سازش صدور خسارت مجاز نبوده و پرداخت تأمین به منزله پرداخت محکوم به بوده و با عنایت به مواد 517 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی پرداخت خسارت ناعادلانه و غیر قانونی و موجب ضرر میباشد و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهانها دارد . در جلسه دادرسی نیز مدیر عامل شرکت اظهار داشته تقاضای من اینستکه تمام اموال شرکت قیمت گذاری شود طبق قانون ، هر چقدر سهم آقایان شد بگیرند و الا بنده زیر بار مسئولیت مال مردم نمیروم . دادگاه پس از استماع طرفین شکایت ختم رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر سابقه امر خلاصه به شرح زیر رأی صادر مینماید : نظر به اینکه در اساسنامه شیوه استعفا و مراحل خروج عضو از شرکت پیش بینی شده و در صورت بروز اختلاف حل و فصل آن از طریق داوری مورد توافق شرکا قرار گرفته و واضح است که در صورت طرح موضوع در مرجع داوری مدت زمانی برای رسیدگی و صدور حکم و سایر تشریفات و نیز ادعای بطلان رأی داور حتی پس از فرجه قانونی سپری خواهد شد و التزام به این روند رسیدگی و بازه زمانی از توجه به مفاد اساسنامه اجتناب ناپذیر بوده و تا زمانی که در موضوع اختلاف رأی قطعی مبنی بر میزان دقیق سهام صادر نگردد تکلیفی در جهت پرداخت وجود نخواهد داشت و حق اعتراض طرفین نسبت به رأی داوری و یا ادعای بطلان آن نیز از امور غیر قابل انکار است ، مضافآ اینکه موضوع خسارت تاخیر تادیه در اسناد غیر تجاری و مشمول قواعد و مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و سپس از مطالبه طلبکار دادگاه با عنایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد و به اعتقاد دادگاه ارکان و شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مجتمع نمی باشد زیرا طلب خواهانها با توجه به حق اعتراض شرکت خوانده به رأی داوری و تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه عمومی و صدور رأی دادگاه عالی میزان آن معین و سررسید پرداخت آن قطعیت دادنامه نهایی بوده که که با صدور اجرائیه پرداخت شده و تغییر فاحش شاخش هم از تاریخ سر رسید تا پرداخت اتفاق نیفتاده و دادگاه با التفات به اصل (دارا) شدن ناعادلانه و ناروا خواهانها را محق دو خسارت تاحیر و تادیه به شرح خواسته تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 522 و ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهانها صادر می نماید . وکیل خواهانها به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه ضمن شرح جریان ذکر سوابق اختلاف طرفین اظهار میدارد فرجام خوانده در سال 94 اقدام به پرداخت دینی نموده که تاریخ در خواست آن 88/12/1 مهلت قراردادی پرداخت 89/3/1 مهلت سه ماه مقرر در ماده 18 اساسنامه و تاریخ اعلام قانونی آن 90/9/24 (رأی داور) بوده است لذا از باب قاعده تسبیب ، استحقاق موکلین در دریافت خسارت تاخیر تادیه این مدت امری بدیهی و غیر قابل انکار است کما اینکه اگر مدیون ، دین خود را به موقع پرداخت می نمود موکلین می توانستند در آن زمان از آن بهرمند شوند که این تأخیر بلاوجه سبب محرومیت و تضرر موکلین را فراهم آورده است . با عنایت به ماده 18 اساسنامه شرکت موظف بوده سه ماه از تاریخ استعفای عضو سهام وی را معین و پرداخت و تسویه نماید که در مانحن فیه چنین نشده لذا تقصیر فرجام خوانده مسلم است و موجبات ضمان مقصر را فراهم میآورد وکیل مرقوم مطالب دیگری در زمینه درست نبودن رأی دادگاه عنوان و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دارد. فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های وکیل فرجام خواه پاسخ گفته اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای الف. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. ح.ن. ، م. فردوس و الف. غ. نسبت به دادنامه شماره 500382 - 94/6/22 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود موجه به نظر میرسد زیرا مطالبی که دادگاه در مورد تشریفات و مراحل دادرسی عنوان کرده مانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( به هر میزان ) نمیباشد لکن مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست بدوی استحقاق دریافت خسارت دارند با این وصف رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شاهرود محول می گردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی