تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان

## رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای الف. ش.م. به طرفیت آقای غ. س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 1101- 27/ 10/ 1391 صادره از این دادگاه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب گواهی مسجلین ذیل شهادت نامه پیوست دادخواست وضعیت معیشتی مالی نامناسب تشخیص داده می شود و نظر به اینکه خوانده (محکوم له) با تقسیط محکوم به به شرح مفاد صورت مجلس مورخ 11/ 6/ 1394 موافقت نموده است لذا دادگاه خواهان را متمکن به پرداخت لیکن به نحو اقساط دانسته و با استناد به ماده 277 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر تقسیط محکوم به بدین نحو که :(( 20% محکوم به را نقدا پرداخت کند و مابقی را به اقساط مساوی وطی دوسال و نیم پرداخت کند)) صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای الف. ش.م. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای غ. س. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00487 مورخ1394/ 06/ 29 صادره از شعبه 16 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم فقط به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 1101 مورخ 1391/10/27 همان مرجع و بدون آنکه میزان آن را مشخص و معین داشته باشد و بدین نحو که بیست درصد آن را نقدا پرداخت و مابقی را به طور اقساط مساوی و طی دو و نیم سال پرداخت نماید اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا : مطابق محتویات پرونده و علیر غم آنکه رای مذکور به نفع تجدید نظر خواه صادر گردیده لیکن مشار الیه خود شخصا و نسبت به دادنامه ی مرقوم مراتب اعتراض مربوطه را اعلام و بدین ترتیب با اقدامی به ضرر خویش ، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه مرقوم را در مرجع پژوهش فراهم آورده که رویه غالب قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی نیز مبین امکان قانونی رسیدگی به موضوع و در ما نحن فیه بوده لهذا و به موجب اقدام تجدید نظر خواه در طرح و اقامه دعوی پژوهشی و علیه خود ، در هر حال موجبات قانونی رسیدگی به موضوع فراهم بوده و رسیدگی بدان با رادع و مانع قانونی ایی مواجه نمی باشد . ثانیا : مطابق دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/04/20 ، خواهان ( تجدید نظر خواه ) ، هیچگونه خواسته ایی پیرامون تقسیط محکوم به نداشته به طور صریح و منجز متقاضی اعسار از پرداخت آن گردیده ( برگ 7 پرونده ) و سپس طی دو فقره لوایح که طی شماره مشترک 1132 مورخ 94/06/08 به ثبت دفتر مرجع بدوی رسیده و در برگهای 15 و16 پرونده مضبوط می باشد و جهت جلسه رسیدگی در وقت مقرر که در آن جلسه حاضر نگردیده ، ارسال داشته ، نیز به طور صریح خواسته را ناظر به " دعوی اعسار " اعلام نموده و هیچگونه تقاضایی پیرامون تقسیط محکوم به ابراز نداشته و به ترتیب معنونه و تغافل از موضوع خواسته ، مرجع محترم بدوی مبادرت به صدور حکم و خارج از خواسته دعوی نموده که ضمن غیر قابل توجیه بودن نیز قابلیت و استعداد تایید و استواری را دارا نبوده و به علت خارج از خواسته بودن ، فاقد موقعیت قانونی می باشد . ثالثا : مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مرجع صالحه فقط و صرفا ضمن صدر حکم اعسار مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را می تواند صادر نماید که در ما نحن فیه ، مرجع رسیدگی بدوی ، بدون هر گونه اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ( اعسار ) و خارج از آن ، مبادرت به صدور رای معترض عنه ننموده که از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک ، مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعا یت ماده 356 ناظر به مواد 349،3،2 همان قانون وماده 11 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و اعلام بلا اثر و کان لم یکن گردیدن دادنامه مرقوم و رای موضوع آن در نتیجه مواجه با تکلیف دیگری پیرامون خواسته بدوی نمی باشد . رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای