## رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 28/2/91 چهار نفر از افاغنه حامل مواد مخدر مورد بازرسی قرار می گیرند که پس از طی تشریفات مقدماتی و توزین و تعیین نوع جنس و بازجویی و صدور قرار تامین پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ارجاع می شود، شعبه چهارم این دادگاه طی دادنامه شماره 500114-8/2/92 برای سه نفر از آنان مبادرت به صدور حکم اعدام می نماید. در خصوص ر.ع. به اعتبار کمتر بودن سن وی از 18 سال در زمان ارتکاب جرم به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان از خود نفی صلاحیت می کند. شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان نیز طی قرار شماره 00716-12/6/92 و به دلایل مذکور در متن قرار به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار صادر می کند و دادگاه اخیر به موجب دادنامه شماره 10008-31/1/93 و به استناد بند الف ماده 89 قانون جدید مجازات اسلامی که مجازات جرم ارتکابی را 2 تا 5 سال حبس و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت معین کرده و جزای او دیگر قصاص و اعدام و رجم و صلب و حبس ابد نیست تا طرح آن در دادگاه کیفری استان موقعیت داشته باشد، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی اصفهان و دادگاه کیفری استان به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده انعکاس یافته است، نظر به این که ماده 89 قانون مجازات اسلامی شامل مرتکبان جرایم تعزیری است و ماده 19 همین قانون در تقسیمات مجازات های تعزیری به مجازات اعدام -منصرف از آن که این مجازات تعزیری باشد یا نباشد- اشاره ای نشده است، مستندا به رای وحدت رویه شماره 687-1/3/85 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان، پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می دهد.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون
قایم مقامی خسروی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۶۸۲ · ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: اتهامات افراد زیر 18 سال که مستوجب اعدام است در هر حال در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.