## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشا. *۳ - شماره تماس * خواندگان: ۱. خانم ا. ا. ع. فرزند م. ۲. خانم ف. ا. فرزند م. ۳. خانم ب. ا. فرزند م. ۴. خانم ط. ا. ع. فرزند م. ۵. اقای ع. م. فرزند ی. ۶. اقای م. ا. فرزند م. ۷. خانم ر. ا. فرزند م. ۸. خانم م. ا. ع. فرزند م. با وکالت اقای س. س. فرزند س. ا. و اقای ع. م. ت. فرزند ح. همگی به نشا. *اول ۹. اقای ح. ا. ب. فرزند غ. به نشا. * خواسته ها: ۱. دستور موقت ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۴. مطالبه خسارت ۵. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۶. الزام به اخذ پایان کار ۷. ابطال مبایعه نامه ( مالی غیرمنقول ) ۸. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۹. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشا. *۳ - شماره تماس * خواندگان: ۱. خانم ط. ا. ع. فرزند م. ۲. خانم ب. ا. فرزند م. ۳. اقای م. ا. فرزند م. ۴. خانم ا. ا. ع. فرزند م. ۵. خانم م. ا. ع. فرزند م. ۶. اقای ع. م. فرزند ی. ۷. خانم ف. ا. فرزند م. ۸. خانم ر. ا. فرزند م. با وکالت اقای س. س. فرزند س. ا. و اقای ع. م. ت. فرزند ح. همگی به نشا. *اول ۹. اقای ح. ا. ب. فرزند غ. به نشا. * خواسته ها: ۱. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۲. ابطال مبایعه نامه ( مالی غیرمنقول ) ۳. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۴. مطالبه خسارت ۵. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۶. الزام به اخذ پایان کار ۷. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۸. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۹. دستور موقت بسمه تعالی شعبه *- ب. م. ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم م. ا. ع. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ا. ا. ع. فرزند م. ۳. خانم ب. ا. فرزند م. ۴. خانم ف. ا. فرزند م. همگی به نشانی * ۵. اقای ع. م. فرزند ی. به نشانی * ۶. اقای ح. ا. ب. فرزند غ. به نشانی * ۷. خانم ط. ا. ع. فرزند م. به نشانی * ۸. اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته: دستور موقت ( رای دادگاه ) در خصوص دادخواست اقای ک. ع. ع. به وکالت ازسوی اقای ف. ص. د. به طرفیت ح. ا. ب. ، ع. م. ، م. ، ب. ، ا. ، ف. ، ط. ، ر. و م. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منعه نقل و انتقال پلاک ثبتی شماره ۴ *و توقیف یک دستگاه اپارتمان دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده با عنایت به این که مستند دادخواست خواهان قرارداد پیش فروشی است.که به صورت رسمی ثبت نگردیده است.که بر اساس ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان چنین قرارداد قابلیت پذیرش را ندارد. لذا با این کیفیت نمی توان به استناد یک قراردادی که پشتوانه قانونی ندارد. از نقل انتقال ملکی که دارای سند رسمی است.جلوگیری نمود لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. ع. ع. گ. رییس شعبه * ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم ب. ا. فرزند م. ۲. خانم ا. ا. ع. فرزند م. ۳. اقای ع. م. فرزند ی. ۴. خانم ر. ا. فرزند م. ۵. اقای م. ا. فرزند م. ۶. خانم م. ا. ع. فرزند م. ۷. خانم ف. ا. فرزند م. ۸. خانم ط. ا. ع. فرزند م. با وکالت اقای ع. م. ت. فرزند ح. و اقای س. س. فرزند س. ا. همگی به نشانی * ۹. اقای ح. ا. ب. فرزند غ. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۲. مطالبه خسارت۳. ابطال مبایعه نامه ( مالی غیرمنقول ) ۴. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول۵. دستور موقت۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۷. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۸. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۹. الزام به اخذ پایان کار ( رای دادگاه ) در خصوص دادخواست اقای ک. ع. ع. به وکالت از سوی خانم ف. ص. د. به طرفیت ح. ا. ب. ، ع. م. ، م. ، ب. ، ا. ، ف. ، ط. ، ، ر. و م. ج. ش. ا. ع. با وکالت بعدی اقایان ( بجز خوانده ردیف اول ) ع. م. وسی ح. س. به خواسته تقاضای صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تنظیمی فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم دعوی ، ابطال سند رسمی شماره ۸۲۰۸۶۳ نسبت به چهار دانگ پلاک ثبتی شماره ۴ *، ابطال سند صلح شماره ۱۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۲۲۴ *، الزام به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه اپارتمان از پلاک ثبتی شماره ۴ *( مورد معامله ) با کلیه ملحقات و منضمات ، الزام به تسلیم و تحویل مورد معامله به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل و … با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی و در تشریح خواسته خود بیان می دارد. که: … موکله به حکایت قرارداد پیش فروش شماره ۰۴۸۵۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ مبادرت به خرید ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت تقریبی یکصد متر مربع واقع در ضلع شرقی *از اقای ح. ا. ب. و خانم م. ا. ع. اصالتا و وکالتا از ناحیه سایر مالکین مشاع که خواندگان دعوی بوده می نماید. که مطابق ماده ۵ قرارداد مستند دعوی مقرر بوده نامبردگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ ضمن تحویل مورد معامله ، به استناد بند ۶-۴ ماده ۶ قرارداد موصوف در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۵۲ *حاضر و مورد معامله را رسما و قطعا به موکله منتقل نماید. با استنکاف نامبردگان از عمل به تعهدات قراردادی ، موکل در وقت مقرر به دفترخانه مورد توافق مراجعه و به موجب مرقومه ای که ثبت تحت شماره ۶۶۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ دفتر جلد چهار اندیکاتور دفترخانه بوده ، مراتب عدم حضور فروشندگان تایید می گردد. متعاقبا کاشف به عمل می اید که اقای ح. ا. ب. قدرالسهم مشاعی خود در پلاک ثبتی شماره ۴ *۱۰۳۱ اصلی ( ۴ دانگ از ۶ دانگ ) را مطابق مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ و سند صلح شماره ۱۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ تنظیمی در دفترخانه *را به اقای ع. م. منتقل نموده است. نظر به اینکه قرارداد پیش خرید ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ تنظیمی فیمابین موکله با فروشندگان به قوت خود باقی بوده و فسخ نگردیده است.و دلیلی بر تفاسخ و اقاله در دوسیه مطمح نظر ملاحظه نمی گردد. و اقای ح. ا. ب. به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ مضبوط در پرونده محاکماتی کلاسه بایگانی *مطروحه در شعبه *به صراحت عنوان نموده که قرارداد موکله را فسخ ننموده است.که حالیه استدعای مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی فوق الذکر را داشته و ایضا نامبرده به موجب اقرارنامه رسمی *مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۱۵۲ *اعلام داشته که نسبت به قدرالسهم مالکانه خود در پلاک ثبتی ۱۰۳۱/۴ بخش ۲ *به جز و به استثنای یک دستگاه اپارتمان واقع در ضلع شرقی در *، هیچ گونه معامله ای انجام نداده است.و قرارداد وی با موکله به وقت خود جاری بوده و اثاری از فسخ یا اقاله نسبت به دیگر فروشندگان ( خانم م. ا. ع. و غیره ) در پرونده حاضر ملاحظه نمی گردد. ، چه اینکه فسخ یا اقاله نیاز به توافق کتبی متعاقدین داشته که چنین توافقی ملاحظه نمی گردد. و ادعای احتمالی خواندگان به اینکه چون موکله در پرونده کلاسه بایگانی *مطروجه در شعبه *، نسبت به ح. ا. ب. با اخذ چک دویست میلیون تومانی اعلام رضایت نموده و رضایت وی به منزله فسخ تلقی می گردد. ، موثر در مقام نیست ، چرا که اعلام رضایت از سوی موکله در پرونده موصوف صرفا جهت تکمیل و تحویل ساختمان مورد بحث از سوی نامبرده بوده و اخذ چک ناظر به انجام تعهدات قراردادی از سوی وی می باشد. به عبارتی دیگر اخذ چک صرفا در راستای تضمین انجام تعهدات قراردادی فروشندگان بوده است.و ارتباطی به فسخ قرارداد نداشته است.که ایرادات از این جهت بلاوجه است. و از طرفی ایرادات احتمالی مطروحه از سوی خواندگان و ان دادگاه محترم به اینکه چون قرارداد پیش فروش عادی بوده و رسمی ثبت نگردیده است ، دارای پشتوانه قانونی نبوده موثر در مقام نیست. زیرا هدف مقنن از تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ ناظر به حقوق پیش خریداران بوده و در قانون اثری از اینکه چنانچه عقود عادی فاقد وصف قانونی بوده و قابلیت بررسی در محاکم قضایی را نداشته است ، ملاحظه نمی گردد. در پرونده حاضر قرارداد پیش فروش مستند دعوی در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و قابل متابعت برای متعاقدین می باشد. به عبارتی دیگر مدلول ماده ۱۰ قانون مدنی حاکی از اجرایی بودن قراردادهایی است.که بین متعاقدین تنظیم گردیده که در دوسیه مطمح نظر قرارداد تنظیمی موکله به استناد قانون مرقوم در چهارچوب مقررات قانون مدنی و به مفهوم قرارداد خصوصی تنظیم و لازم الاتباع می باشد. ضمن اینکه عملا ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان پس از تایید ریاست معظم قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است. در حالیکه قرارداد موکله مربوط به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ( قبل از تصویب ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ) بوده است.و در واقع در زمان تنظیم قرارداد پیش فروش موکله ، عملا الزامی به انعقاد قرارداد رسمی پیش فروش وجود نداشته است.و به جهت عدم تصویب ایین نامه اجرایی مربوطه پیش فروشندگان و پیش خریداران نمی توانسته قراردادهای مذکور را رسمی تنظیم نمایند و بستر چنین کاری وجود نداشته است.و ایراد از این حیث نیز وارد نمی باشد. ضمن اینکه شعبه *به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ که حالیه مستند است ، به قرارداد حاضر دوام و قوام بخشیده و قرارداد مذکور را از حیث صحت و اصالت تایید نموده است.و از این جهت تکلیف را احصای و به لحاظ گفته شده ، ایراد از جهت غیر رسمی بودن قرارداد موکله مردود است. النهایه بنابه دلایل معروضه و مستندات ابرازی و از انجاییکه انتقال پلاک ثبتی منصوص با وصف خریداری یک باب اپارتمان از سوی موکله ، به موجب عقد مقدم از طرف اقای ح. ا. به اقای ع. م. ج. در حکم معامله فضولی تلقی و قرارداد موکله مقدم بر تاریخ انتقال انان بوده است ، صدور حکم بر محکومیت خوندگان دعوی به شرح خواسته به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی مورد تقاضاست. در مقابل وکلای خواندگان نیز چنین به دفاع می پردازد که: … ۱ ) موکلین ( خواندگان ردیف های سوم تا نهم ) ، مالک ششدانگ *بوده اند. طی قرارداد مشارکت ، احداث یک مجموعه اپارتمانی هشت واحدی را به اقای ح. ا. ب. ( خوانده ردیف یک ) واگذار و چهار دانگ پلاک مذکور را به سازنده منتقل می نمایند. مقرر بود ۳ واحد اپارتمان مقسومه موکلین ردیف سوم تا نهم شود. و پنج واحد اپارتمان مقسومه خوانده ردیف یک شود. به لحاظ نوسانات شدید اقتصادی ، سازنده قادر به تامین نقدینگی و اتمام عملیات احداثی نمی شود. و عملیات احداث اپارتمان ها را نیمه کار حدود ۵۰ درصد رها می کند. طی سند عادی پیش فروش مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ، یکی از واحدهای مقسومه خود را به خواهان واگذار و از یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان ثمن معامله ، مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان را از خواهان وصول می کند. ۲ ) موکل اقای ع. م. ( خوانده ردیف دوم ) به لحاظ مطالبات متعدد خود از اقای ا. ، چهار دانگ سهمی مشارالیه از *را توقیف می کند و نهایتا چهار دانگ را طی سند رسمی به نام خود می نماید. خانم ف. ص. د. به منظور احقاق حق خود شکایت کیفری تحت عنوان و وصف جزایی فروش مال غیر به طرفیت اقای ا. اقامه و پرونده به شماره بایگانی *در شعبه *مطرح رسیدگی واقع و پس از انجام تحقیقات ، سرانجام با تسلیم یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال از سوی اقای ا. به خواهان ، لایحه ثبت شده به شماره *مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ با تصریح به اعلام رضایت قطعی خواهان بدون قید و شرط و تقاضای ختم پرونده به شماره بایگانی *به شعبه نهم بازپرسی تقدیم می شود. موکل اقای ع. م. ، پس از اطمینان از حصول رضایت خواهان و لغو و بی اثر شدن قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ( مدرکیه خواهان ) ، اقدام به سرمایه گذاری و تکمیل عملیات احداثی نموده است. اکنون بیش از ۹۸٪ عملیات احداثی به اتمام رسیده است.که مع الاسف با دعوای حقوقی خانم ف. ص. د. و چند تن دیگر!!! به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مواجه شد. اول پرونده شماره بایگانی *در شعبه *طرح که پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ با این استدلال که با دریافت چک و حصول رضایت خواهان ، عملا قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ مدرکیه خواهان اقاله شده است.حکم به بی حقی خواهان صادر شد. با تجدیدنظرخواهی خانم ف. ص. د. ، شعبه *به جهت ان که همه مالکین مشاع *طرف دعوا قرار نگرفته اند ، قرار عدم استماع صادر نمود. اما در متن رای به مطالبی در باب فقد دلیل کتبی بر تفاسخ و انحلال عقد و …. اشاره شد. ۳ ) در پرونده شماره بایگانی *، اینجانبان به عنوان وکلای خواندگان ردیف های دوم تا نهم همواره اعلام داشته ایم مستند به ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری ( هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد. ، برای دادگاهی که بر امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع است ) و نیز ماده ۲۹۲ قانون مدنی ، تعهد اقای ا. به تسلیم مبیع به خواهان ، به تعهد پرداخت وجه ، به مبلغ دو میلیارد ریال تبدیل شده است. با اعلام رضایت و ختم پرونده کیفری و دریافت چک روابط حقوقی جدیدی فیمابین محقق شده است. بدین جهت که نمی توان هم دویست میلیون تومان را و هم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اپارتمان موضوع سند عادی مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ را از دادگاه درخواست کرد. بدیهی است.که مضمون و محتوای انچه در پرونده کیفری شماره *رخ داد ، تبدیل تعهد است. بنا به مراتب ، حقی ماهوی برای خواهان در اقامه دعوای حاضر ملحوظ و موجود نیست. صدور حکم شایسته تحت تمنا است دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین درجلسه دادرسی که به تشریح امده است.انچه که مورد تایید طرفین می باشد. به این موارد خلاصه می گردد. که: ۱ ) مالکیت سابق خانواده ا. در این ملک ۲ ) انعقاد قرارداد مشارکت در خصوص ملک مبنی بر ساخت واحد با خوانده ا. ۳ ) رها شدن و عدم تکمیل پروژه از سوی مشارکت گیرنده ۴ ) انتقال یکی از واحد ها به نحو پیش فروش از سوی مشارکت گیرنده ( ا. ) به خواهان به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال از سوی خواهان به خوانده مشارکت گیرنده ( ا. ) ۵ ) عدم توان مالی از سوی مشارکت گیرنده در ادامه ساخت و تکمیل ساختمان ۶ ) انتقال قدر سهم مشارکت گیرنده اقای ح. ا. به اقای م. ۷ ) طرح شکایت کیفری از سوی خواهان علیه اقای ا. به اتهام فروش مال غیر در دادسرای عمومی و انقلاب *۸ ) اعلام رضایت خواهان در پرونده کیفری با اخذ چک به مبلغ دو میلیارد ریال ۹ ) عدم پرداخت مبلغ چک از سوی مشارکت گیرنده به خواهان این ها مواردی است.که طرفین پرونده در ان اختلافی ندارند انچه محل اختلاف می باشد. اقاله یا عدم اقاله قرارداد پیش فروش می باشد. که وکیل خواهان بیان می دارد. که اخذ چک به مبلغ دو میلیارد ریال به منظور تضمین در تحویل واحد بوده و منظور اقاله نبوده است.وکلای خواندگان این موضوع را رد می نمایند و بیان می دارند که این گونه نبوده است.بلکه به نوعی اقاله در بیع صورت گرفته و در واقع نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته است.و خواهان حقی در ملک متنازع فیه ندارد. دادگاه با عنایت به اظهارات طرفین و مواردی که ذکر شد انچه مسلم است.که این که مشارکت گیرنده ( ا. ) توان ادامه کار را در پروژه نداشته است.و بر این اساس این ملک را منتقل نموده است.و این موضوع به نظر مورد حصول نظر خواهان نیز بوده است.که متعاقب طرح شکایت کیفری چکی به مبلغ دو میلیارد ریال دریافت می گردد. در حالی که کل مبلغ پرداختی خواهان هشتصد و پنجاه میلیون ریال با عنایت به این که شروع به عملیات اجرایی از سوی اقای م. بعد از اعلام رضایت خواهان در پرونده کیفری بوده است.هر چند که وکیل خواهان بیان می دارد. که این چک از بابت تضمین تحویل واحد بوده است.در حالی که نه دلیلی در این خصوص ارایه شده و نه در متن چک چنین مطلبی قید شده و نه در سند جداگانه ایی این موضوع توافق شده است.با اعتقاد به این مطلب که تضمین در انتقال اسناد تجاری نیازمند تصریح و دلیل است.مضافا این که خود خواهان به وضوح می دانسته که خوانده ا. قادر به ادامه و تکمیل این واحد نمی باشد. چرا باید تعهد او را در تحویل واحد بپذیرد در چنین موارد عاقلانه این است.که کلیه ثمن پرداختی و ضرر و زیان اخذ گردد. و فرد خود را از این قضیه جدا نماید. که خواهان نیز این اقدام عرفی را معمول داشته ولیکن چک در تاریخ مندرج در ان و یا متعاقب ان نقد نگردیده است.نکته دیگر این که چرا خواهان در زمان اعلام گذشت تکلیف انتقال ملک به خوانده م. را مشخص ننموده است.با این وصف انتقال باز تعهد خوانده ا. را تحویل ملک پذیرفته است.که به نظر با قراین موجود سازگار نمی باشد. لذا دادگاه نظر به مراتب فوق با احراز اقاله قرارداد پیش فروش و تبدیل تعهد به تعهد جدید خواسته خواهان را وارد ندانسته مستفاد از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد. ع. ع. گ. رییس شعبه * ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. ا. فرزند م. ۲. خانم ط. ا. ع. فرزند م. ۳. خانم ا. ا. ع. فرزند م. ۴. خانم ب. ا. فرزند م. ۵. خانم ر. ا. فرزند م. ۶. اقای ع. م. فرزند ی. ۷. خانم م. ا. ع. فرزند م. ۸. خانم ف. ا. فرزند م. با وکالت اقای ع. م. ت. فرزند ح. و اقای س. س. فرزند س. ا. همگی به نشانی *اول ۹. اقای ح. ا. ب. فرزند غ. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ صادره از شعبه * رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم ف. ص. د. با وکالت اقای ک. ع. ع. بطرفیت اقای ع. م. و اقایان و خانمها م. ، ب. ، ا. ، ف. ، ط. ، ر. و م. ج. ا. با وکالت اقایان ع. م. و س. ح. س. و بطرفیت اقای ح. ا. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱. -۹۹۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ صادره از شعبه *که بموجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و ردیف اخر ، ابطال سند رسمی شماره ۸۲۰۸۶۳ نسبت به چهار دانگ پلاک ثبتی شماره ۴ *، ابطال سند صلح شماره ۱۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ۲۲۴ *، الزام به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه اپارتمان از پلاک ثبتی شماره ۴ *( مورد معامله ) الزام به تحویل مورد معامله به انضمام جبران خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است.وارد و موجه میباشد. زیرا بدلالت محتویات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی هفتم مالک شش دانگ پلاک ثبتی ۱۰۳۱ اصلی ۴ *بودند. جهت احداث هشت واحد اپارتمان با تجدیدنظرخوانده ردیف اخر قرارداد مشارکت امضای می نمایند. مطابق توافق حاصله در قرارداد ، چهار دانگ از ملک موضوع دعوی به تجدیدنظرخوانده ردیف اخر منتقل می گردد. بموجب مبایعه نامه عادی شماره ۰۴۸۵۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ یک واحد از اپارتمانهای در دست احداث با موقعیت ضلع شرقی *به تجدیدنظرخواه پیش فروش می نمایند و قسمتی از ثمن معامله را نیز دریافت می نمایند بموجب بند ۴ ماده ۶ قرارداد متعهد می گردند در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ اپارتمان موضوع معامله را تحویل و در دفترخانه ۱۵۲ *سند رسمی تنظیم نمایند. حسب گواهی سردفتر تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر می گردد. فروشندگان اپارتمان نه تنها در دفترخانه حاضر نشدند و تعهد خود بعمل ننمودند بلکه تجدیدنظرخوانده ردیف اخر بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ و سند صلح شماره ۱۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ تنظیمی در *قدرالسهم خود ( چهار دانگ از شش دانگ ) را به اقای ع. م. ج. منتقل می نماید. تجدیدنظرخواه شکایت کیفری انتقال مال غیر بطرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اخر مطرح می نماید. اما بموجب رضایت نامه مورخ ۹۶/۶/۲۵ نسبت به پرونده کیفری مطروحه با اخذ یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال رضایت می نماید. صرف نظر از اینکه چک ماخوذه منتهی به گواهی عدم پرداخت گردیده است.یا خیر ، وجه ان پرداخت شده باشد. یا خیر ، مع الوصف تجدیدنظرخواندگان اعلام رضایت تجدیدنظرخواه در پرونده کیفری را اقاله قرارداد فیمابین محسوب می کنند و خود را مکلف به انجام تعهدات مقرر در مبایعه نمی دانند. بنا به مراتب نظر باینکه خدشه ای به صحت و اصالت مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه وارد نشده است.و نسبت به ان ادعای جعل یا ایراد انکار بعمل نیامده است.و تجدیدنظرخواندگان اصل انعقاد قرارداد و تنظیم مبایعه نامه انتقال یک واحد اپارتمان موضوع دعوی را پذیرفته اند و با عنایت باینکه رضایت نامه استنادی تجدیدنظرخواندگان ولو اینکه در قبال اعلام رضایت وجهی یا سند پرداخت وجهی دریافت کرده باشد. دلالت بر انحلال قرارداد فیمابین متعاملین ندارد. مفاد و مضمون قرارداد صرفا دلالت بر اعلام رضایت در پرونده کیفری کلاسه *بازپرسی شعبه نهم دارد. با فرض بر اینکه رضایت نامه استنادی اقاله محسوب گردد. اقاله نسبت به قدرالسهم تجدیدنظرخوانده ردیف اخر صورت گرفته است.و نسبت به سایر طرفین قرارداد دلیل بر اقاله یا انحلال عقد بنحو دیگری اقامه نشده است.با عنایت به اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قایم مقام انها لازم الاتباع است.مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود. و اصل صحت ( ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد.محمول بر صحت است.مگراینکه فساد ان معلوم شود. دلیلی بر انحلال عقد یا فساد ان اقامه و ابراز نشده است.علی هذا دعوی تجدیدنظرخواه وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸٫۳۵۸ و ۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۱۹٫۲۲۱٫۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ تنظیمی فیمابین اقای ح. ا. ب. و ع. م. نسبت به اپارتمان موضوع دعوی ، ابطال سند رسمی شماره ۸۲۰۸۶۳ نسبت به چهار دانگ ثبتی شماره ۴ *، ابطال سند صلح شماره ۱۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ تنظیمی در دفترخانه شعبه *لگی نسبت به اپارتمان موضوع دعوی و الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی اخر به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اپارتمان موضوع دعوی و تحویل مورد معامله و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قاونی صادر و اعلام می نماید. در خصوص دعوی خواهان بخواسته مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع روزانه مبلغ سیصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ لغایت زمان صدور و اجرای حکم محکمه محترم بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است.این دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. رای صادر شده قطعی است. رییس و مستشار شعبه * س. ح. ع. ا. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. ا. فرزند م. ۲. خانم م. ا. ع. فرزند م. ۳. خانم ب. ا. فرزند م. ۴. خانم ا. ا. ع. فرزند م. ۵. خانم ف. ا. فرزند م. ۶. خانم ط. ا. ع. فرزند م. ۷. خانم ر. ا. فرزند م. ۸. اقای ع. م. فرزند ی. با وکالت اقای ع. م. ت. فرزند ح. و اقای س. س. فرزند س. ا. همگی به نشانی *اول ۹. اقای ح. ا. ب. فرزند غ. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ شعبه * رای دادگاه با امعان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه این دادگاه در تنظیم دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ سهو قلم نموده است.در سطر ۱۶ دادنامه موصوف بجای تجدیدنظرخواه ، تجدیدنظرخوانده قید شده است.نظر به درخواست ذی نفع با اختیار حاصله از مواد ۳۶۰ و ۳۰۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سطر شانزدهم تجدیدنظرخوانده را به تجدیدنظرخواه تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت اصلی ممنوع است. رای صادر شده قطعی است. رییس و مستشار شعبه * س. ح. ع. ا. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای