ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

۱ - در دعوای بطلان معامله به سبب فساد منشا آن؛ مانند آنکه خواهان مدعی است که منشا عقد موضوع ،خواسته ربای قرضی است، آیا دادگاه حقوقی صلاحیت ورود برای اثبات ربای قرضی را دا

مدیر عامل شرکت محکوم علیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکوم علیه (شرکت) را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت

آقای (الف) به عنوان خریدار و آقای (ب) به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای (ج) با یکدیگر تبانی می نمایند و آقای (الف) با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه (ب) در دادگاه

۱ - آیا عبارت»همان دادگاه « در بند۴ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ شامل هر دادگاه واقع در یک حوزه قضایی؛ اعم از کیفری و حقوقی ا

۱ - چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رای کرده و رای نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند؟ ۲ - در صورت

خواهان دعوای مط البه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارائه مستندات شکایت کیفری مدعی تحصیل مجرمانه چک ها شده است، محتویات پرونده کیفری دلالت بر مؤثر بودن نتی

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عد

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای۳ و۴ ماده۲۵۸ قانون تجارت

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017705830 شعبه:125 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان قاضی:مهدی اقبال سعید تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:115156

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

در زمان تردید بین دائم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود

مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و همچنین مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن، عدم مسئولیت کیفری راننده قطار مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همچنین بهره مندی ذینفع از مقررات مذکور ملازمه ای با تحت پوشش سازمان بیمه ای بودن فرد زیاندیده ( عابر پیاده متوفی ) با مواردی از قبیل بیمه عمر ، حوادث و... ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشا. *۳ - شماره تماس * خواندگان: ۱. خانم ا. ا. ع. فرز

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

اگر رای قطعی کیفری موثر در ماهیت حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. بنابراین، در صورتی که زوج شکایتی مبنی بر فریب در ازدواج را در دادگاه کیفری مطرح نماید و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی بر وقوع عمل انتسابی منجر به قرار منع تعقیب گردد، دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس در نکاح نیز از سوی پذیرفته نیست.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه نظر به اینکه در این خصوص پرونده ی کیفری در دادسرای *مفتوح به رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم محکومیت نگردیده و صرف نظر از اینکه مرجع کیفری در خصوص دیه نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد لیکن مادامی که ارتکاب بزه از ناحیه ی خوانده در این خصوص به موجب رای قطعی کیفری اثبات نگردیده امکان مطالبه دیه میسر نیست لذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد.

دادگاه حقوقی به هیچ وجه مجاز نمی باشد که رای خلاف رای دادگاه کیفری صادر و اعلام نماید.بنابراین وقتی در خصوص موضوعی مثل ابطال سند و باطل دانستن قرارداد عادی در دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم می شود( ولو به غلط ) اخذ تصمیم مجدد در این خصوص توسط دادگاه حقوقی توجیه قانونی ندارد.

منافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند

الف علیه ب دعوای مطالبه وجه ۷ فقره سفته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح نموده است. خوانده در جلسه اول دعوا منکر انتساب متن مندرجات سفته، امضا و اثرانگشت

در صورتی که شخص الف علیه شخص ب شکایت کیفری طرح و پرونده با کیفرخواست فروش مال غیر در حال رسیدگی باشد و همزمان شخص الف به طرفیت شخص ب دعوی اثبات مالکیت هم در دادگاه حقوقی

پلیس راهور راننده ای را به علت مستی در حین رانندگی جریمه و سپس در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مرجع قضایی معرفی می نماید مرجع قضایی راننده مذکور

چنانچه در پرونده مطالبه نفقه رای به بی حقی خواهان صادر گردد؛ آیا این رای برای مرجع کیفری در پرونده ترک نفقه لازم الاتباع هست و مرجع کیفری می بایست رای به برائت صادر نماید

کامیونی دارای بار با خودرو پژو تصادف نموده و علاوه بر کامیون، به بار آن هم خسارت وارد شده و خودروی پژو نیز مقصر حادثه شناخته شده، راننده مقصر در پرونده کیفری، نظر کارشناس

فردی به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش ملک به دیگری و سپس ترهین در نزد بانک محکوم شده و دادنامه کیفری قطعیت یافته است، در دادگاه حقوقی در خصوص بیع موضوع اتهام دعوا مطرح شد

چنانچه بزهی به مشارکت چند شخص رخ دهد و احدی از شرکا، طفل باشد. شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ نظر هیئت عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۱۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹

چنانچه بزهی به مشارکت و معاونت چند شخص رخ دهد و احدی از معاونین، طفل باشد شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ نظر هیئت عالی: با تذکر به اینکه مطابق تبصره ۱ ماد

آیا بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده ۹ (ماده ۲۳) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ در صورتی که صادر کننده چک قسمتی از وجه چک را پرداخت کرده باشد، اما دارنده بر اساس چک

چنانچه بزهی به مشارکت و معاونت چند شخص رخ دهد که مباشرین طفل و احدی از معاونین بالغ باشد. شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ نظر هیئت عالی: اولا با توجه به اط

شخصی به موجب سند رسمی، ملکی را خریداری و در تصرف مالکانه داشته است. پس از چند سال شخص دیگری به استناد یک فقره سند عادی ادعا می کند که ملک را قبل از تنظیم سند رسمی خریداری