آرای قضایی مرتبط با ماده 18

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017705830 شعبه:125 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان قاضی:مهدی اقبال سعید تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:115156

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

در زمان تردید بین دائم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود

مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و همچنین مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن، عدم مسئولیت کیفری راننده قطار مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همچنین بهره مندی ذینفع از مقررات مذکور ملازمه ای با تحت پوشش سازمان بیمه ای بودن فرد زیاندیده ( عابر پیاده متوفی ) با مواردی از قبیل بیمه عمر ، حوادث و... ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشا. *۳ - شماره تماس * خواندگان: ۱. خانم ا. ا. ع. فرز

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

اگر رای قطعی کیفری موثر در ماهیت حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. بنابراین، در صورتی که زوج شکایتی مبنی بر فریب در ازدواج را در دادگاه کیفری مطرح نماید و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی بر وقوع عمل انتسابی منجر به قرار منع تعقیب گردد، دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس در نکاح نیز از سوی پذیرفته نیست.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه نظر به اینکه در این خصوص پرونده ی کیفری در دادسرای *مفتوح به رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم محکومیت نگردیده و صرف نظر از اینکه مرجع کیفری در خصوص دیه نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد لیکن مادامی که ارتکاب بزه از ناحیه ی خوانده در این خصوص به موجب رای قطعی کیفری اثبات نگردیده امکان مطالبه دیه میسر نیست لذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد.

دادگاه حقوقی به هیچ وجه مجاز نمی باشد که رای خلاف رای دادگاه کیفری صادر و اعلام نماید.بنابراین وقتی در خصوص موضوعی مثل ابطال سند و باطل دانستن قرارداد عادی در دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم می شود( ولو به غلط ) اخذ تصمیم مجدد در این خصوص توسط دادگاه حقوقی توجیه قانونی ندارد.

منافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند

در صورتی که احراز شود زوج متاهل و فاقد وصف تجرد بوده و نکاح متباینا بر مبنای تجرد زوج منعقد شده باشد، حکم به فسخ نکاح ناشی از تدلیس زوج صادر خواهد شد.

در صورت گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت رأی، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

باتوجه به لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری، چنانچه شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت به دلیل عدم اثبات مالکیت شاکی بر مال امانی، منجر به صدور قرار منع تعقیب شود و این قرار قطعیت یابد، دعوای حقوقی شاکی مبنی بر استرداد همان مال امانی، محکوم به بطلان خواهد بود.

درفرضی که صدور حکم برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به جهت بی اعتباری اصل سند صادر نشده و سند موضوع دعوی امحاء نشده باشد، عدم ارائه اصل سند مذکور دردعوی حقوقی توسط خواهان، پس از مطالبه آن، تأثیری در رسیدگی نخواهد داشت؛ زیرا دیگر موجبی برای رسیدگی به اصالت سند در رسیدگی به دعوی حقوقی وجود ندارد.-تایید شدهاگر محکوم علیه رأی غیابی الزام به تنظیم سند، بعد از اجرای حکم وتنظیم سند به نام محکوم له و انتقال آن به ثالث، از دادنامه مطلع شودو اقدام به واخواهی کند، باید منتقل الیه رانیز طرف واخواهی قراردهد؛ زیرا محکوم له دادنامه غیابی باانتقال مال، دیگر سمتی درآن ندارد؛ درغیراینصورت اگر رأی واخواسته نقض وحکم به نفع واخواه صادرشود، منتقل الیه، ثالث تلقی شده ومی تواند نسبت به این رأی اعتراض ثالث مطرح کند. عنوان: (1)-اعتراض ثالث توسط منتقل الیه در صورت عدم واخواهی به طرفیت او (2)- رسیدگی به اصالت سند پس از صدور حکم برائت از جعل پیام: چنانچه پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی به طور غیابی، محکوم له نسبت به انتقال ملک با سند رسمی به اشخاص دیگر اقدام کند و واخواهی پس از انتقال سند، علیرغم اینکه با انتقال رسمی ملک قبل از طرح واخواهی دیگر واجد سمتی نبوده که طرف واخواهی قرار بگیرد، به طرفیت وی پذیرفته شود،باتوجه به اینکه اقدامات وی موثر در سلب عنوان ثالث از منتقل الیهم نیست، عنوان ثالث بر آنان مصداق داشته و اعتراض ثالث توسط منتقل الیهم قابل رسیدگی است.-تایید شدهچنانچه صدور حکم بر برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به جهت بی اعتباری اصل سند نبوده و امحاء سند صورت نگرفته باشد، موجبی برای رسیدگی به اصالت سند در دادگاه وجود ندارد؛ بنابراین پذیرش واخواهی به دلیل عدم ارائه اصل سند مورد استناد در دعوی اصلی، موجه نیست.

تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.

خرید دین (چک های وعده دار مدیون) به کمتر از مبلغ مندرج در صورت چک، و دریافت مازاد بر آن (اصل مبلغ مندرج در چک)از مدیون اصلی (صادر کننده) ، عمل نامشروع و ربوی محسوب نمی شود و در قوانین جاری کشور منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

احراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تأمین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاهها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند.