نشست قضایی درباره مغایرت نظریه هییت کارشناسان با اوضاع واحوال محقق پرونده علی رغم بررسی چندین باره موضوع

کامیونی دارای بار با خودرو پژو تصادف نموده و علاوه بر کامیون، به بار آن هم خسارت وارد شده و خودروی پژو نیز مقصر حادثه شناخته شده، راننده مقصر در پرونده کیفری، نظر کارشناسی تصادف مبنی بر تقصیر را پذیرفته است. حال آیا در بحث پرداخت خسارت (پرونده حقوقی) راننده مقصر به استناد اینکه کامیون اضافه بار داشته می تواند معترض نظر کارشناسی شود و آیا راننده پژو مسیول پرداخت خسارت اضافه بار کامیون نیز می باشد؟

در فرض سوال: اولا- طبق ماده ۱۸ ق.آ.د.ک، هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است؛ بنابراین دفاع راننده مقصر مبنی بر عدم تقصیر نسبت به اضافه بار خودروی حمل بار مسموع نیست. ثانیا- ضمانت اجرای منع حمل بار اضافی در خودرو (کامیون و...) که تاثیری در تصادف منجر به ورود خسارت ندارد، جریمه براساس مقررات رانندگی است و رافع مسیولیت راننده مقصر (خودوری سواری) ناشی از تلف مال غیر نمی گردد. چون در پرونده کیفری، راننده مقصر نظریه کارشناسی را پذیرفته و بر مبنای آن، رای قطعی صادر شده در خصوص تعیین مقصر، امر مختوم تلقی شده و این رای برای دادگاه حقوقی، لازم الاتباع بوده هرچند کارشناس بعد از آن بگوید در نظرش اشتباه کرده است. در واقع، اصل بر این است که کارشناس با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله اضافه بار داخل کامیون به معرفی مقصر حادثه پرداخته و این امر هم مورد قبول راننده مقصر قرار گرفته در خصوص اضافه بار هم مسیول جبران خسارت است و اگر کامیون، تخلفی از جهت اضافه بار داشته باشد، راهنمایی و رانندگی از باب تخلف، او را جریمه خواهد نمود. چون ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه اجازه داده راسا حتی بدون درخواست طرفین، پرونده را به کارشناسی ارجاع دهد. در این جا هم اگر در نظریه کارشناسی به همه جوانب اشاره نشده از جمله نقش اضافه بار کامیون در میزان خسارت در اینجا چند نظر است: بعضی قایل هستند: دادگاه حقوقی صرفا در خصوص سبب ایجاد خسارت به بار باید به کارشناسی بدوی پرونده را ارجاع دهد و کارشناس در خصوص مقصر حادثه حق اعمال نظر ندارد و مستند آنها نیز مواد ۳۸۰ و۳۸۱ قانون تجارت می باشد. بعضی قایل هستند: باید به طور کلی هییت کارشناسی ارجاع شود و اگر نقش اضافه بار در میزان خسارت تایید کند و مقصر حادثه تغییر کند آنگاه نظریه کارشناسی می تواند از موارد اعاده دادرسی کیفری باشد. به طورکلی اقلیت ارجاع به کارشناسی مجدد را برخلاف اکثریت پذیرفته اند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸