نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

خواهان دعوای مط البه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارایه مستندات شکایت کیفری مدعی تحصیل مجرمانه چک ها شده است، محتویات پرونده کیفری دلالت بر موثر بودن نتیجه دعوای کیفری در دعوای حقوقی دارد. با عنایت به این که اولا، ظاهرا مورد از مصادیق صدور قرار اناطه نم ی باشد و در برخی نظرات مشورتی سابق از جمله نظر شماره۷/۳۵۳۶ مورخ۱۳۹۰/۷/۵ آن اداره کل محترم صراحتا به این موضوع اشاره شده است. ثانیا، مطابق ماده۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آرای قطعی محاکم کیفری است و در صورتی که دادگاه حقو قی پیش از صدور رای کیفری به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید، ممکن است سبب صدور رای متعارض با رای دادگاه کیفری گردد و ثالثا، در صورت انتظار جهت صدور رای کیفری نیز ممکن است رسیدگی کیفری چندین سال به طور انجامد، لذا اقدام شایسته در این مورد و موارد مش ابه دیگر که خوانده در مقابل دعوای حقوقی به پرونده کیفری موثر دیگری استناد می کند چیست؟

درفرض سوال، ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص چک های موضوع پرونده حقوقی تحت عناوینی مانند خیانت در امانت، سرقت و رباخواری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه نب وده، بلکه موضوع از ماده۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رای کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر شود، این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و با توجه به صراحت ماده۱۹ قانون پیش گفته، قرار اناطه در مورد»خواهان « دارای مصداق بوده و منصرف از خوانده می باشد؛ لذا ادعای .خوانده موجب توقف ر