## رای شعبه دیوان عالی کشور پرونده: شماره:140006390000230839 شعبه:چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی: تاریخ:1400/03/31 موضوع:ضرب و جرح عمدیرای شعبه درخواست اعاده دادرسی وکلای محکوم علیهما اقایان ع. غ. و س. ح. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱ شعبه *که پس از فرجام خواهی بر اساس رای شماره ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شعبه *ابرام شده و به موجب ان در خصوص بزه های انتسابی به متهمان مذکور دایر بر ارتکاب زنای به عنف با شاکیه خانم ن. ن. و مشارکت در ادم ربایی به عنف مشارالیها و شرب خمر حکم به محکومیت نامبردگان به ترتیب به مجازات اعدام ، تحمل ده سال حبس تعزیری و هشتاد ضربه شلاق حدی صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی ، مفاد لایحه اعاده دادرسی تقدیمی و دلایل و مدارک ارایه شده و انطباق موضوع با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری صرفا در خصوص محکومیت اعدام محکوم علیهمای مذکور از حیث ارتکاب بزه زنای به عنف بنا به جهات ذیل الذکر موجه و قابل پذیرش است ، ۱ متهمان از بدو دستگیری و در تمام مراحل تحقیقات و دادرسی منکر ارتکاب زنای به عنف با شاکیه بوده و ادله اثباتی موضوعی واجد شرایط شرعی و قانونی اعم از اقرار و شهادت شهود در پرونده وجود نداشته است. استناد دادگاه کیفری یک به حصول علم عادی و متعارف در احراز ارتکاب زنای به عنف توسط محکوم علیهم با شاکیه مبتنی بر قراین و امارات قضایی بین و معتبر واجد شرایط قانونی مقرره در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نبوده ، زیرا مواردی از قبیل حضور متهمان در باغ محل وقوع جرم ، پنچر شدن لاستیک خودرو شاکیه و همراهانش توسط احدی از متهمین ، کشف بطری های خالی مشروبات الکلی در محل باغ ، کشف اثار منی دو نفر از متهمان بر روی البسه شاکیه و یا اظهارات و ادعای مشارالیها در مورد ارتکاب زنای به عنف توسط محکوم علیهم ، هیچیک به تنهایی یا در مجموع نوعا علم اور نبوده و نمی تواند دلالت قطعی بر وقوع زنای به عنف نماید. و موجب یقین به دخول واجد شرایط شرعی و قانونی و حصول علم معتبر گردد. گزارش و استدلال مندرج در دادنامه دادگاه کیفری یک در این خصوص تحلیل گونه بوده و مبین علم استنباطی است. که حسب ذیل تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی تواند ملاک صدور حکم به مجازات سلب حیات باشد. و عمل ارتکابی محکوم علیهم با اعمال منافی عفت دون زنای به عنف قابلیت انطباق دارد. ۲ با توجه به قراین و امارات قضایی موجود در پرونده از جمله اظهارات مطلعین حاضر در محل وقوع جرم و انکار شدید متهمان در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی ، وقوع دخول و زنای واجد شرایط شرعی و عنفی بودن ان مورد شبهه و تردید جدی بوده و حسب مقررات مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در چنین مواردی جرم یا شرایط ان ثابت نمی شود. و مطابق قاعده درا تدرا الحدود بالشبهات در وضعیت پرونده و دادنامه صادره ، اعمال حد زنای عنفی منتفی می گردد. لهذا با عنایت به مراتب مذکوره با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما صرفا در قسمت مربوط به ارتکاب زنای به عنف و محکومیت به مجازات اعدام با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و به استناد مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ همان قانون ، رای به تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم قطعی اعاده خواسته در مورد مجازات اعدام صادر می نماید. و رسیدگی مجدد ماهیتی به پرونده صرفا در قسمت مذکور به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک صادرکننده رای ارجاع می شود. و درخواست اعاده دادرسی وکلای محکوم علیهما نسبت به سایر قسمت های دادنامه قطعی اعاده خواسته به لحاظ موجه نبودن ، به استناد ذیل ماده ۴۷۶ همان قانون مردود اعلام و قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد. شعبه * رییس: دکتر ع. مستشار: ا. عضو معاون: ن. ب. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه2مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 0 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای