## رای دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای م.د. به وکالت از 1 ه. 2 ف. 3 م. 4 پ. 5 الف. همگی م. به طرفیت شرکت ب. (سهامی خاص) به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه شش دانگ یک دستگاه ساختمان استیجاری موضوع اجاره نامه رسمی شماره 166851 مورخه 12/8/58 به دلیل انقضای مهلت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارت قانونی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و بدون توجه به دفاعیه وکیل خوانده آقای ح.الف. به دلیل ایراد سمت مشارالیه از سوی وکیل خواهان و با رعایت ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به این که مستاجر قرارداد اجاره استنادی شرکت بیمارستان ب. (سهامی خاص) است و مورد اجاره هم برای خدمات بیمارستانی داده شده است و با عنایت به اینکه تمامی فعالیت های شرکت های تجاری، تجاری محسوب می شود. بنابراین با توجه به تاریخ عقد اجاره، قرارداد مذکور، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می شود و با انقضای مدت اجاره، قرار اجاره فسخ نمی شود، بلکه با ایجاد حق کسب و پیشه برای مستاجر، استمرار می یابد. لذا به استناد بند 4 ماده 3 قانون تجارت روابط موجر و مستاجر سال 1356 و ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوا صادر و اعلام می شود. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است. دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع ## رای دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1- م. 2- الف. 3- پ. 4- ه. 5- ف. همگی م. با وکالت آقای م. د. به طرفیت شرکت ب (بیمارستان الف.) نسبت به دادنامه شماره 427- 24/4/92 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی مشارالیهم به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک دستگاه ساختمان استیجاری موضوع اجاره نامه رسمی شماره 166851-12/8/58 به دلیل انقضای مدت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به رد دعوی صادرشده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده و رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 576-14/7/71 منحصرا ناظر به مطب پزشکان است و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد و با توجه به اینکه قرارداد اجاره رسمی استنادی در سال 58 تنظیم شده فلذا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حاکم بر مناسبات حقوقی فی مابین می باشد و با توجه به اینکه مطابق قانون مذکور انقضاء مدت از موجبات قانونی درخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل نمی باشد و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه دوبحری قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای