ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

## رای دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر ابطال رای داوری شماره 90-1281/ک -10/5/1391 صادره از کمیسیون حل و اختلاف داوری اتاق تعاون مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد. زیر ا بند 3 از ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد ((حل و اختلاف داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها با اتاق تعاون می باشد)) ازاین رو آنچه که از این ماده استنباط می شود این است که این نو ع داوری اولا اختیاری است و ثانیا داور وظیفه ای بیش از کدخدامنشی و صلح بین اعضاء ندارد که به نظر می رسد این نوع داوری با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از (موضوع داوری) متفاوت می باشد علی برفرض داوری اتاق مذکور بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی چون مبنای داوری در امثال مورد قانون است درنتیجه داور فقط در حدود اختیارات اعطایی صلاحیت دارد و رای داور در محدوده قرارداد یا قانون معتبر می باشد و چون یکی از محدودیت های داوری مطابق بند 3 از ماده 489 قانون تذکاریه حدود اختیارات داور می باشد نتیجتا داور در محدوده آن صرفا اختیار دارد با تو جه به سیر جریان داوری آنچه که در عمل اتفاق افتاد این است که داور برابر ماده استنادی اختیاری بیشتر از کدخدامنشی و صلح ندارد درحالی که رای داور فراتر از اختیارات قانونی می باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که صرفا اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده مندرج در متن رای داوری موضوع بحث را باطل اعلام می نماید مع الوصف بیان می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ص.ع. نسبت به دادنامه شماره 401-31/4/92 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان رای داوری شماره 90-1281/ک مورخ 10/5/91 صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با استنباط صحیح صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و ایراد عدم صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق نمی کند و درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه امی حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای