## رای خلاصه جریان پرونده
این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خود را به خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز می باشد و مستاجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه می باشد .
پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستاجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می نماید، پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 و آ یین نامه اجرایی آن و رای وحدت رویه شماره 660 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صایب و موجه تشخیص و تایید می شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی علیزاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۷۹ · ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۱ دیوانعالی کشور
چکیده: رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.