## رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 19/9/92 پرونده کلاسه 5/920440 شعبه 5 دیوان عالی کشور تحت نظر است : ملاحظه می شود شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در پرونده کلاسه 920686 در تاریخ 8/7/92 اظهارنظر نموده اند که یک بار دادنامه شماره 878 21/11/88 شعبه چهارم دادگاه عمومی اردبیل دایر بر صدور حکم بطلان دعوی مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 890555 23/9/89 نقض و رسیدگی مجدد در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ، به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع گردیده که شعبه 5 دادگاه عمومی اردبیل (شعبه مرجوع الیه) ضمن رسیدگی مجدد حکم بر بی حقی خواهان ها صادر نموده که دوباره شعبه 5 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 910452 9/8/91 ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض اعاده نموده که به شعبه ششم دادگاه عمومی اردبیل ارجاع و این شعبه نیز به شرح دادنامه شماره 920500 16/4/92 حکم بر بطلان دعوی صادر کرده که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان ها قرار می گیرد که با عنایت به نقض مکرر دادنامه فرجام خواسته در دیوان عالی کشور و صدور رای اصراری دادگاه اخیر موضوع مشمول ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
اینک هیات شعبه تشکیل است و پس از بررسی موضوع به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد دادنامه های صادره از این شعبه دایر بر نقض دادنامه های بدوی که علل نقض در آن ها متفاوت بوده و در دادنامه دوم علت نقض عدم توجه دادگاه بعدی به ادعای ابطال مازاد محاسبه بوده نه انکار بدهی ، و شعبه دیوان عالی کشور، این امر را اصراری و قابل انطباق با ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص نداده و بر این اساس موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی اصراری نبوده است لذا پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل اعاده می شود.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور مستشار
معینی کریم زاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
شرط تحقق رای اصراری
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۷۰ · ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۵ دیوانعالی کشور
چکیده: چنانچه دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده ی رای منقوض، رایی صادر کند که درنتیجه، همانند رای دادگاه اول باشد و در دیوان عالی به علتی غیر از علت نقض رای اول، نقض شود این امر از مصادیق رای اصراری نخواهد بود زیرا علت نقض در دو رای، متفاوت است.