## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی [به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده مشاغل تخصصی] نظر به اینکه فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی در اجرای بند 5 و تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمینی تعلق میگیرد که اولا در مشاغل تخصصی انجام وظیفه نمایند و ثانیا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد، ثالثا منابعی از صرفهجوییهای به عمل آمده حاصل گردد، رابعا در سقف اعتبارات مصوب صورت گیرد، در حالی که در ما نحن فیه، حسب حکایت لایحه دفاعیه مشتکیعنه، تخصصی بودن شغل شاکی به تایید هیات وزیران نرسیده است و از طرف دیگر، با توجه به اصل اختیار دستگاه اجرایی و پرداخت فوقالعادهها تکلیفی و الزامی برعهده دستگاه اجرایی متصور نیست و صرف نظر از این امر، اعتباری نیز منظور نشده و اساسا قبل از تصویب هیات وزیران پرداخت فوقالعاده شغل جنبه قانونی ندارد، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان میباشد.
دادرس شعبه 10 دیوان عدالت اداری
دیزجی
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ش فرزند س.ع. نسبت به دادنامه شماره 9209970901001700 صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سابقه در رای معترضعنه و بررسی دادخواست تجدیدنظرخواه و لایحههای دفاعیه تجدیدنظرخواندگان صرف نظر از حاکمیتی بودن پست تجدیدنظرخواه و نظر به اینکه از بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا قابل پرداخت بودن فوقالعاده به دست میآید و الزام خوانده استنباط نمیگردد، لذا تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای معترضعنه را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی فرجی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
صلاحیت اختیاری در پرداخت فوق العاده مشاغل تخصصی
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۶۶۰ · ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: دستگاه های اجرایی در پرداخت فوقالعاده مشاغل تخصصی (موضوع بند 5 ماده 86 قانون مدیریت خدمات کشوری) در صورت جمع بودن شرایط قانونی مختارند.