## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
صرف نظر از عدم توجه شکایت به شاکی، با توجه به اینکه متعهد به تحویل خودرو، شرکت سایپا میباشد و صرفا شاکی به نمایندگی از شرکت مبادرت به ثبت نام کرده است؛ اساسا از آنجایی که الزام به فروش خودرو موضوعی است که واجد وصف حقوقی است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و سازمان مشتکیعنه [سازمان تعزیرات حکومتی]، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، با توجه به اینکه در فصل جریمهها و مجازات بیان شده است، لذا ناظر به تعهداتی است که عدم انجام آن در مواد 3 الی 8 قانون به عنوان تخلف بیان شده است. بنابراین هر تعهدی مشمول تبصره مزبور نمیگردد. به همین لحاظ قانونگذار آن را در قالب تبصره بیان نموده و اگر منظور قانونگذار توسعه صلاحیت سازمان مشتکیعنه بود اولا حکم مذکور را در فصل جریمهها و مجازات بیان نمیکرد، ثانیا طی یک ماده قانونی مستقل حکم مزبور را اعلام مینمود. در تایید مراتب مزبور، ماده 18 و 24 آییننامه قانون صدرالذکر اعلام کرده است که صرفا تخلفات قانون حمایت و نظام صنفی در صلاحیت سازمان مشتکیعنه میباشند، بنابراین تعهداتی که واجد وصف تخلف میباشند مشمول تبصره ماده 19 قانون حمایت میگردد. با توجه به مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترضبه، پرونده جهت رسیدگی به سازمان مشتکیعنه اعاده میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 234 صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ 31/3/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 22/4/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی فرجی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در الزام شرکت ها به فروش
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۲۸ · ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: الزام به فروش خودرو از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.